جددت السعودية وسلطنة عمان والبحرين، الثلاثاء، دعمهما ومساندتهما لكل من مصر والسودان، في أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، مؤكدة أن ‏أمنهما المائي "جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".

وقالت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي ‏مصالح كل الأطراف.

وشددت المملكة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى ‏اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير ‏الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ‏ويخدم مصالحها وشعوبها معا‎.‎

أما الخارجية العمانية، فأعلنت في بيان، تضامنها مع مصر، فيما يتعلق في قضية "سد النهضة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العُمانية، أن مسقط تعرب عن تأييدها لجهود القاهرة لحل الخلاف حول "سد النهضة"، عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة، ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

وفي البحرين، قالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "تتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي، وتدعم الجهود المبذولة لحل أزمة ملء السد حفاظا على السلم والاستقرار في المنطقة".

وأعربت البحرين عن دعم الجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، توعد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، برد سيتردد صداه في المنطقة، حال تأثر بلاده بـ"سد النهضة" المتنازع عليه مع إثيوبيا.

وقال خلال تصريحات على هامش تفقده هيئة قناة السويس: "لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر وإلا سيحدث عدم استقرار إقليمي".

وطالب الرئيس المصري بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة.

وجاءت تصريحات "السيسي" ردا على إعلان الخارجية الإثيوبية، إبلاغ المبعوث الأمريكي للسودان "دونالد بوث"، بالمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

ويعد موقف أديس أبابا تحديا صريحا لمصر والسودان، وإصرارا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.