أفادت مصادر في اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بأن التقديرات الحكومية لإجمالي كلفة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، في حال رغب جميع المقترضين المستحقين للتأجيل وفقاً للقانون تأجيل أقساطهم، تبلغ نحو 376 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن الكلفة تشمل 340 مليوناً حصة البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل والاستثمار، مقابل 36 مليوناً حصة جهات حكومية، موزعة بواقع 19.5 مليون لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 مليونا لأقساط المعاش المقدم، و5.05 ملايين لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليونا لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس، و0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

وتوقّعت المصادر أن يقل الرقم الإجمالي لتكلفة تأجيل أقساط القروض عن التقديرات الحكومية، مستندة في رأيها على عدم رغبة الكويتيين في تأجيل أقساطهم، في ظل قدرتهم على سدادها دون تأجيل.

ووفقاً لمصادر مصرفية؛ فإن إجمالي المقترضين في الكويت يبلغ نحو 500 ألف مقترض، نحو 450 مليوناً منهم مواطنون.

وبلغت قيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية، للمواطنين والمقيمين، وفقاً لآخر إحصائيات بنك الكويت المركزي، 17.248 مليار دينار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقسمة لـ12.793 مليارا قروضاً مقسطة، و1.61 مليارا استهلاكية.

وبحسب المصادر؛ يشكل الوافدون نحو 10% من التسهيلات الشخصية، وتتركز تمويلاتهم بالقروض الاستهلاكية، ما يعني أن إجمالي قروض الكويتيين الشخصية يبلغ نحو 17 مليار دينار.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق، الثلاثاء، على مشروع قانون بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، بمداولتيه الأولى والثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل.

ونص القانون على أن يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تُصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 كما يؤجل القانون سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.