اعتبر تقرير أوردته وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن السياسة كانت كلمة السر وراء الإقالة المفاجئة من قبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لمحافظ البنك المركزي التركي "ناجي أغبال" في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما إن قرار الإقالة كان مفاجئا لـ"أغبال" الذي عمل حتى وقت متأخر في مكتبه يوم الجمعة 19 مارس/آذار الجاري، قبل ساعات من نشر قرار إقالته رسميا.

وأفاد مسؤولون كبار بالحكومة والبنك المركزي في تصريحات لـ"رويترز"، أن صعود "أغبال" وهبوطه السريع، يعكسان رؤيته المتباينة للاقتصاد، والتهديد المتصور الذي يشكله على صهر "أردوغان"، وزير المالية السابق "بيرات البيرق"، التي تحدثت مصادر عن رغبة "أردوغان" في إعادته للمشهد.

وذكرت 3 مصادر للوكالة أن "أردوغان" غضب بشدة في فبراير/شباط الماضي من قرار "أغبال" مراجعة السياسة المكلفة التي تم اتباعها خلال فترة بيع "البيرق"، والتي تضمنت بيع ما يقرب من 130 مليون دولار منذ عام 2019 للدفاع عن الليرة.

وذكر مصدر أن قرار "أغبال" كان أحد الأمور التي جرى تداولها في القصر الرئاسي.

وقال مصدر آخر إن قرار المراجعة الداخلي كان من الممكن أن يتحول إلى تحقيق خارجي لو استمر "أغبال" في منصبه بالبنك المركزي.

ووفق الوكالة فقد علم "أردوغان" بقرار المراجعة في الوقت الذي كان يحشد فيه الدعم العام لصهره، وسط تكهنات أن الأخير كان يسعي للعودة إلى الحكومة بعد استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من تعيين "أغبال".

ووفقا لمصدر مسؤول، كانت بداية الشرارة بين "أردوغان" و"أغبال" في 24 فبراير/شباط الماضي عندما أجرى البنك المركزي تعديلا روتينيا سياسات الاحتياطي النقدي فسره "أردوغان" على أنه رفع مستتر لسعر الفائدة.

وفي اليوم نفسه، أخبر "أردوغان" أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، أن احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي قد تم تخفيضها - على مرأى ومسمع من "البيرق"- لمساعدة الاقتصاد التركي خلال الوباء العام الماضي.

وكانت مبيعات البنوك الحكومية البالغة 130 مليار دولار قد خفضت صافي احتياطات العملات الأجنبية في البلاد بنحو 75%.

وذكرت الوكالة أنه في الوقت الذي اصطف فيه العديد من كبار المسؤولين في الحكومة والحزب للدفاع علنا عن "البيرق" من انتقادات المعارضة، لم يعلق "أغبال"، غير أنه وعد بإعادة بناء الاحتياطات.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من البنك المركزي أن "أغبال" لم يكن سعيدا لأن جهوده طغت عليها السياسات السابقة لإنفاق احتياطي العملات الأجنبية.

وكان "أغبال" قد حظي بإشادة من المستثمرين الأجانب الذين وجدوا أن مقاربته للسياسة النقدية مطمئنة بعد سنوات من القلق بشأن مصداقية البنك المركزي، الذي أصبح في حالة يرثى لها الآن بعد أقيل ثالث محافظ له خلال عامين.

وكان "أردوغان"، الذي أقال أيضا بشكل مفاجئ آخر محافظيْن للبنك المركزي بسبب خلافات سياسية، قد وعد ببدء إصلاحات اقتصادية مع تعيين "أغبال.

وقال "باتريك استيرولاس"، رئيس الأبحاث في شركة "إيموس أسيت مانيجمنت"، في نيويورك إن "أردوغان" يشعر أن السياسة النقدية المتشددة تتعارض مع مصالح حزبه.

ومع ارتفاع معدل التضخم عن 15% وانزلاق الليرة في مارس/آذار، كانت الأسواق تراهن على ارتفاع الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة وصولا إلى 18%.

وفى مواجهة ما وصفه محللون باختبار المصداقية، قرر "أغبال" الذي رفع أسعار الفائدة بالفعل من 10.25% أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويرفعها إلى 19% لمواجهة التضخم.

وقبل أن يتخذ هذا القرار أبلغ مكتب "أردوغان"، لكن لم يتم الرد عليه، وقال مصدر إنه لم تكن هناك ردود فعل سلبية تجاه القرار، لكن إقالة "أغبال" جاءت على نحو مفاجئ بعد ذلك.

وقال المصدر إن القصر الرئاسي لم يبلغ "أغبال" رسميا بقرار إقالته حتى وقت متأخر من يوم الجمعة 19 مارس/آذار الجاري، وبعد منتصف الليل بقليل نشر قرار الإقالة.

وبعد دقائق من إعادة فتح الأسواق المالية في 22 مارس/آذار، فقدت الليرة 15% من قيمتها.

ومنذ ذلك الحين، أقال "أردوغان" أيضا نائب محافظ البنك المركزي، فيما نقلت "رويترز" عن زعيم حزب في تركيا أن "أردوغان" يخطط لتعديل وزاري، ويقول محللون إن "البيرق" سوف يعود للساحة مجددا.

وقال "سونر كاجابتاي"، وهو باحث كبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن سياسات القصر الرئاسي، والمنافسات لعبت دورا في قرارات "أردوغان" الأخيرة، ويمكن أن تمهد إقالة "أغبال" لعودة "البيرق".