رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تؤثر إقالة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لمحافظ البنك المركزي "ناجي أغبال" سلبيا على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتضغط مجددا على سعر صرف الليرة مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وسعى "أغبال" إلى استعادة مصداقية البنك المركزي التركي، ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 10.25% إلى 19%، منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت "موديز" أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد "شهاب قوجي أوغلو" الذي يشارك "أردوغان" آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.

واعتبرت أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.

وعقب تعيينه، تعهد المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي "شهاب أوغلو"، الذي حل محل "أغبال"، باستخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لتحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وفى وقت سابق، قالت وكالة "بلومبرج" إن الليرة التركية تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 17% في التعاملات الآسيوية المبكرة، عقب إقالة محافظ البنك المركزي.

 وقالت "بلومبرج" إن قرار "أردوغان" مثل ضربة لثقة المستثمرين، وتسبب في إثارة المخاوف من أن البلاد قد تسير مجددا في مسار أسعار صرف متدنية للغاية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، رفعت وكالة "موديز" توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4% العام الجاري، ومن 4 إلى 5% في 2022.

كما عدلت "فيتش" نهاية فبراير/شباط الماضي، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".