واصلت الليرة التركية تراجعها وتكبدت خسائر وصلت الثلاثاء، نحو 2% ليصل سعر صرف العملة المعرضة لضغوط كبيرة إلى 8.4 ليرات مقابل الدولار الواحد، إثر إقالة نائب محافظ البنك المركزي "مراد جيتينكايا".

ويأتي التراجع الكبير بعد أن أفادت تقديرات "دويتشه بنك" بأن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية، الأسبوع الماضي، بلغت على الأرجح نحو 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.

وساد القلق الأسواق التركية، الأسبوع الماضي، بعد قرار مفاجئ للرئيس "رجب طيب أردوغان" بإقالة محافظ البنك المركزي "ناجي أغبال" وتعيين "شهاب قوجي أوغلو" المصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم بدلا منه، وتكررت إقالات المحافظين 3 مرات في أقل من سنتين.

ثم أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي "مراد جيتينكايا" من منصبه، الثلاثاء، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، وتم تعيين "مصطفى دومان" خلفا لـ"جيتينكايا".

وشغل "دومان" مناصب تنفيذية في "مورجان ستانلي" وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.

ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، وتراجعت الليرة عقب الإقالة مباشرة ولامست 8.29 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تتراجع مرة أخرى.

وفي 20 مارس/آذار، قرر "أردوغان" إقالة محافظ البنك السابق "ناجي أغبال" وعين بدلا منه "شهاب قوجي أوغلو"، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

لكن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية، قال إن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.