برلمان العراق يقر ميزانية 2021 ويحل نفسه في أكتوبر

الخميس 1 أبريل 2021 09:28 ص

أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، في وقت صوّت فيه لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.

وخلال جلسة الأربعاء، وافق البرلمان على الميزانية الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية، بسبب تدني أسعار النفط.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب صوت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، بالمجمل".

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة، إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

وقال مشرعون، إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وتفيد وثائق ومشرعون، بأن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.

وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قال نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وبموجب قانون ميزانية 2021، الذي أقره غالبية المشرعين العرب والأكراد، سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا.

وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، حسب شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء إقليم كردستان "مسرور بارزاني" في بيان، بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وسبق أن فشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020، واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.

ويأتي إقرار الموازنة، بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.

في الوقت ذاته، صوّت مجلس النواب، لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها بثلاثة أيام.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب صوت على حل نفسه في تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021".

وتنص المادة (64) من الدستور العراقي على أنه "لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال".

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة "عادل عبدالمهدي"، أواخر 2019.

وفي مايو/أيار الماضي، منح البرلمان الثقة للحكومة الحالية، برئاسة "مصطفى الكاظمي"، لإدارة مرحلة انتقالية حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في بلد يعاني من "فساد مستشرٍ على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.

لكن حكومة "الكاظمي" تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.

والانتخابات المبكرة المقبلة هي أحد مطالب احتجاجات شعبية تتهم الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

برلمان العراق ميزانية العراق اقتصاد العراق أسعار النفط انتخابات برلمانية انتخابات مبكرة

رئيس البرلمان العراقي يتعهد بتعديل ميزانية 2020

العراق يصادق على موازنة 2021 بعجز 20 مليار دولار