تعهد رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي"، بإدخال تعديلات على ميزانية عام 2020، وذلك بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات التي عمت مناطق مختلفة في البلاد، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المحتجين.

وأكد "الحلبوسي" أن الميزانية الجديدة ستشمل تخصيص مبالغ مالية للعائلات التي لا تمتلك موارد مالية، ولا يعمل أي من أفرادها في مؤسسات حكومية، واعدا باتخاذ إجراءات لعودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال "الحلبوسي"، في مؤتمر صحفي، السبت، "سيتم تخصيص مبلغ مالي لكل العائلات العراقية التي لا تمتلك موردا من الحكومة، هذا تعهد من رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس البرلمان العراقي، سيتم تطبيقه خلال ميزانية عام 2020".

وأضاف أن "البرلمان سيعمل أيضا على تثبيت جميع العاملين في الدولة، وندرس خطة لاستيعاب خريجي الجامعات حسب سنوات التخرج".

وتابع رئيس البرلمان العراقي: "نؤكد إقرارنا لإعادة تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، لإعادة النازحين".

وفي وقت سابق السبت، التقى "الحلبوسي" الوفد المكون من 350 شخصا الذين يمثلون جميع المحافظات التي شهدت تظاهرات، حيث قدم الوفد مجموعة مطالب تتعلق بشرائح ينتمي إليها كل شخص من شخصيات الوفد.

وخيم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية، صباح السبت، بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام، مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وبدأت مطالب المحتجين، بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن يرفعوا سقفها بدعوة الحكومة للاستقالة.