أعلن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عن برنامج "شريك" الهادف لدفع شركات القطاع الخاص ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك من خلال اتفاقيات بين الشركات الكبرى والوزارات الحكومية، وهو ما طرح تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة ومستقبلها.
يأتي ذلك بعد 6 أسابيع من "بن سلمان"، أنه يتعين على الكيانات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة أعمالها، أعلن أنه سيتم تشجيع الشركات المحلية من شركة النفط العملاقة "أرامكو" إلى شركة "المراعي" لإنتاج الألبان على خفض أرباحها وإعادة توجيهها للاقتصاد المحلي.
وقال "طارق فضل الله"، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في "نومورا أسيت": "لقد رأينا الحكومة تستخدم عصا لجذب المستثمرين الأجانب إلى السعودية، والآن يستخدمونها على المستثمرين المحليين".
وأضاف: "أنا لست من المعجبين بالتدخل الحكومي في القطاع الخاص، لكن السعودية لديها طرق محدودة لتحفيز الشركات، لذا فإن الشراكة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد في تشجيع المزيد من الاستثمار".
وتتضمن رؤية ولي العهد إنفاقًا مشتركًا للقطاعين العام والخاص بقيمة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة في محاولة لتنويع الاقتصاد الذي يحصل على 54% من عائداته من النفط العام الماضي.
وأضاف ولي العهد السعودي أن استثمارات القطاع الخاص جزء من خطة استثمارية بقيمة 12 تريليون ريال في أكبر اقتصاد عربي حتى العام 2030، وقال إن المبلغ يتضمن أيضا 3 تريليونات ريال من صندوق الثروة السيادية للمملكة (صندوق الاستثمارات العامة) و4 تريليونات ريال في إطار استراتيجية سعودية جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك" ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، "وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 في المئة بحلول 2030".
ووافقت 24 شركة من بينها الشركة السعودية للصناعات الأساسية والمراعي والاتصالات السعودية والشركة الوطنية للنقل البحري على الانضمام إلى الخطة باستثمار 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي، بحسب ولي العهد.
ونظرًا لغياب الإفصاح عن خطط الإنفاق، قد يواجه المستثمرون صعوبة في تحديد ما إذا كانت مشاركة الدولة في صنع القرار المؤسسي ستخلق قيمة في النهاية.
وقال "حسنين مالك"، رئيس قسم الأبحاث في Tellimer في دبي: "يؤدي الإنفاق الرأسمالي إلى زيادة النمو طويل الأجل فقط إذا كان يتعلق بالمشاريع الإنتاجية التي تخلق القيمة والوظائف، وليس من الواضح أن الوعد بمزيج من الامتيازات أو الإعانات يجعل الاستثمارات الجديدة غير النفطية مقنعة لهذه الشركات".
وسلط تقرير لوكالة "رويترز" الضوء على السياسة التي اتبعتها السعودية لاستقطاب الشركات العالمية إلى أراضيها عبر فتح مكاتب لها هناك.
وقال التقرير إن الرياض اتبعت سياسة "العصا والجزرة" فهي من ناحية أرسلت "إنذارا" للشركات بضرورة فتح مكاتب لها في المملكة ومن ناحية أخرى اتخذت إجراءات لجذب المستثمرين.
وتقول "رويترز" إن الإنذار الذي أطلقته، منتصف الشهر الماضي، دفع بعض الشركات لإعادة التفكير في استراتيجيتها، وكان فحواه أنه يتعين اعتبارا من 2024 على الشركات الراغبة في الحصول على تعاقدات حكومية في السعودية أن يكون لها مكاتب على أرض المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": إن "برنامج (شريك) يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعما للتجارة والابتكار والإبداع".
وأشارت الوكالة إلى أن "بدء البرنامج قريباً يعزز من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة".
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
