قال مصدر حكومي كويتي إن تطبيق الحظر الكلي وارد في العشر الأواخر من شهر رمضان القادم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت على طاولة مجلس الوزراء، مقترحاً بتطبيق الحظر الكلي في العشر الأواخر إلى ما بعد عيد الفطر.
وأوضح المصدر أن اللجنة ربطت تطبيق الحظر الكلي في مقترحها، بـ"استمرار زيادة حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، وزيادة أعداد حالات الدخول إلى العناية المركزة".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن قرار الحظر الجزئي من المفترض أن يستمر حتى 22 أبريل/نيسان الجاري، وهو التاريخ الذي سيوافق العاشر من رمضان، وبعدها سيخضع للدراسة وفق تطورات المنحنى الوبائي في البلاد، وآخر أرقام الإصابات والوفيات وحالات دخول أجنحة العناية المركزة من مرضى "كورونا".
وشدد المصدر على أنه في حال استمر الوضع الوبائي على ما هو عليه حالياً، دون حصول انخفاض في الحالات بشكل تدريجي فإن المرجح أن يتم تمديد الحظر الجزئي، بعد موعد انتهائه، في 22 أبريل/نيسان الجاري.
وأشار إلى أنه في حال زادت الحالات سيكون الخيار هو الحظر الكلي في العشر الأواخر من رمضان، إلى ما بعد عيد الفطر.
وأهاب المسؤول الحكومي الكويتي بالجميع أن يلتزموا بالاشتراطات الصحية، لتجنيب البلاد العودة للوراء وعدم العودة للحياة الطبيعية بسبب التجمعات وعدم الالتزام.
