الأحد 21 مارس 2021 07:25 ص

كشف تقرير حديث لمركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية (مستقل) عن وجود أكثر من 45 ألف شقة خالية في مختلف مناطق الكويت بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وذكر التقرير أن ملاك العقارات يواجهون مشكلات كبيرة، خاصة أصحاب الشركات ممن لديهم أقساط مستحقة للبنوك، فضلاً عن العديد من الأزمات الأخرى مثل تراكم الإيجارات على آلاف الوافدين الذين غادروا الكويت ولم يتمكنوا من العودة في ظل القيود المفروضة على السفر، بالإضافة إلى الإيجارات المتأخرة على المستأجرين المتعثرين الموجودين داخل الدولة.

وبحسب مصدر حكومي كويتي، غادر أكثر من 800 ألف وافد البلاد خلال عام 2020، سواء بسبب تسريحهم من أعمالهم أو المغادرة الطوعية، أو سقوط إقامة الآلاف الموجودين خارج الكويت، مشيراً إلى أن هناك آلافاً من الإقامات التي تسقط يومياً.

وتوقع المصدر زيادة أعداد المغادرين من الوافدين خلال العام الجاري، بسبب القرارات الحكومية الأخيرة التي تتعلق بإنهاء خدمات آلاف في الوزارات والهيئات الحكومية في إطار خطط التكويت (توطين الوظائف)، فضلاً عن قرار عدم تجديد إقامة الوافد الذي يتجاوز عمر الـ60 عاماً.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية؛ تراجع عدد الوافدين في الكويت بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى نحو 3.1 مليون نسمة، بعد أن كان عددهم في فبراير/شباط العام الماضي يبلغ حوالي 3.9 ملايين شخص.

وإزاء ذلك، اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين في الكويت "قيس الغانم" أن القطاع يعيش "أسوأ أيامه"، مشيراً إلى أن غالبية ملاك العقارات المرهونة يمرون بأزمة كبيرة وقد يواجهون أحكاماً بالسجن، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وأضاف أن السياسات والقرارات الحكومية منذ بداية جائحة كورونا أصبحت بمثابة "إعدام للقطاع العقاري"، وخصوصاً السكن الاستثماري (المخصص للوافدين).

ودعا "الغانم" الحكومة ومجلس الأمة إلى وضع حلول عاجلة لأزمة ملاك العقارات وتجنب انهيار القطاع، والبنوك إلى تفهم الأزمة التي يمر بها الملاك ومنح المتعثرين عن دفع الأقساط فرصاً للسداد.

ولفت إلى أن هناك أزمة تتعلق بآلاف الوافدين الموجودين في الخارج، وخصوصاً العائلات، الذين لا يستطيعون العودة إلى الكويت فيما تظل شققهم السكنية معلقة ولا يتم دفع إيجاراتها الشهرية، داعياً الحكومة إلى تسهيل عودتهم لتسوية أوضاعهم مع ملاك الشقق.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات