تراجع المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "دينا مفتي"، عن تأكيده أحقية بلاده في بيع المياه الفائضة عن حاجتها بعد الملء الثاني لسد النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق.

البداية كانت مع حوار مع "مفتي"، على شاشة "الجزيرة مباشر"، حيث رد على سؤال بخصوص بيع المياه بعد اكتمال السد، قائلا: "ما الذي يمنع؟، كل شيءٍ وارد، الفائض من المياه، والكهرباء أيضًا".

ولتأكيد المعلومة، قال المذيع "أحمد طه": "لقد فهمت منك أنكم ستبيعون المياه والكهرباء؛ فهل هذا صحيح؟"، ليجيب "مفتي": "بالتأكيد، ما المانع؟ إذا كانت هناك زيادة عن حاجتنا".

إلا أنه بعد مرور 15 دقيقة، طلب "مفتي" المداخلة مرة أخرى، وقال: "أنا لم أقل إننا سنبيع مياه السد، نحن ليس لدينا فائض أصلًا لبيعه، هذا للتوضيح".

وتابع: "أديس أبابا ليست لديها النية في بيع المياه".

ولفت مقدم البرنامج نظر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن مداخلته الأخيرة تتناقض مع حديثه قبل دقائق عن النقطة ذاتها، وسأله عن بواعث تغيُّر الموقف ما بين المداخلتين؛ فنفى "مفتي" أن يكون قد قصد بيع مياه السد، مشيرًا إلى أنه ربما حدث سوء فهم في المسألة، على حد زعمه.

وفي سؤال مباشر، بخصوص تقارير تشير إلى أن أديس أبابا ستبيع مياه السد إلى تل أبيب، امتنع "مفتي" عن التعليق، قائلًا: "لا أود التعليق على هذه الجزئية".

وانطلقت السبت، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وعقدت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، اجتماعات تمهيدية ثنائية مع نظرائها من الدول الثلاث في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لإنجاح المفاوضات.

وتنطلق الاجتماعات الوزارية المباشرة بين الدول الثلاث، ظهر الأحد، بحضور وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، وتختتم الإثنين.

وتبحث الجولة الحالية من الاجتماعات منهجية وآليات التفاوض تمهيدًا لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات بعد انقطاع استمر أشهر عدة.

ومن المقرر أن تناقش الجولة كذلك مقترح الوساطة الرباعية بإضافة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي الذي يطرحه السودان وتؤيده مصر، في حين ترفضه إثيوبيا.

ومع اقتراب إثيوبيا من عملية الملء الثاني لسد النهضة، الصيف المقبل، وتخوفات دولتي المصب مصر والسودان من تداعياتها، يدخل الملف مرحلة الحسم بعد 10 سنوات من مفاوضات لم ترض جميع الأطراف.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.