بدأت السفارة الفلبينية في الكويت، استقبال طلبات أصحاب مكاتب استقدام العمالة الجديدة، بعد توقف دام أكثر من عام.

وقال رئيس لجنة تقييم وضع العمالة المنزلية في الكويت "بسام الشمري"، الأحد، إن استقبال الطلبات والتصديق عليها لجميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد "خطوة مهمة لمعاودة إرسال العمالة الفلبينية بعد توقف دام أكثر من عام".

وأضاف: "قامت الكويت والفلبين خلال الفترة الماضية بجهود واسعة لحلحلة مشكلات العمالة العالقة، ومطالبات الفلبين، كما كان للهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية جهود واضحة لإعادة فتح السوق".

وسبق أن منحت الفلبين، الضوء الأخضر للكويت من أجل ترتيب التأشيرات والعقود الجديدة للعمالة، شريطة التزام أصحاب العمل بالعقد الثلاثي الجديد.

وقالت مصادر، إن ثمة شروط مطلوبة لإتمام عملية الاستقدام، منها استخدام العاملة هاتفاً حديثاً خلال فترة الراحة، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة المستضيفة.

وأوضحت أن الشروط تتضمن كذلك "توفير سكن لائق ومناسب للخادمة، وتوفير المأكل والملبس المناسبين"، إضافة إلى توفير العلاج الطبي في حالة المرض، وفق نظام التأمين الصحي في الكويت.

ولفتت إلى أن صاحب العمل سيكون مطالباً بدفع راتب العاملة شهرياً، دون تأخير أو نقصان، وتعويضها في حالة الإصابة أثناء العمل، كما يتحمل نفقات الجثة في حال الوفاة.

وينص العقد على أن تكون فترة الراحة 8 ساعات على الأقل متواصلة، والعمل بما لا يزيد عن 12 ساعة، إضافة إلى إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل.

كما ينص على إمكانية منح العمالة المنزلية إجازة سنوية بدلاً من الأسبوعية، أو مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ومنع حجز جواز السفر عند صاحب العمل.

وأوقفت الكويت، منذ مارس/آذار 2020، عودة العمالة المنزلية التي تحمل إقامات فيها بسبب فيروس "كورونا"، قبل أن تسمح بعودتهم في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، بعد وقف استمر 8 أشهر.

وتعد الكويت مقصدا رئيسيا للفلبينيين في الشرق الأوسط؛ حيث كان يعمل فيها أكثر من 250 ألف فلبيني وفلبينية.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا عام 2018، على خلفية العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، ومر على وفاتها عام كامل.

وبعد تلك الواقعة، أعلن الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة ورفع الحظر في مايو/أيار من العام نفسه.

ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت (حكومية)، يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.