قال نادي الأسير الفلسطيني إنه وثق اعتقال إسرائيل 230 طفلا فلسطينيا، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك في تقرير صدر عنه بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يُصادف يوم غد 5 أبريل/نيسان من كل عام.

ويحيي الفلسطينيون في 5 أبريل/نيسان من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، وذلك عبر فعاليات وأنشطة ثقافية وتربوية وإعلامية؛ بهدف مناصرة أطفال فلسطين.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، بينهم أسيران فَتيان رهن الاعتقال الإداري وهما "أمل نخلة" من رام الله و"فيصل العروج" من بيت لحم، ويقبع الأسرى الأطفال في 3 سجون مركزية وهي "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، والنسبة الأعلى منهم في سجني "عوفر" و"مجدو".

وأوضح نادي الأسير أن "الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة، "حيث حاول الاحتلال -على مدار السنوات القليلة الماضية- تحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس".

وأشار النادي إلى أنه "غالبا يتم الإفراج عن المعتقلين إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى الحبس المنزلي"، دون الإشارة إلى أعداد من تم إطلاق سراحهم.

وأضاف أن "الأطفال الأسرى يتعرضون لأشكال من الانتهاكات، بينها إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وتوجيه الشتائم إليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية".

ويوجد نحو 4 آلاف و400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 39 سيدة، ونحو 350 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وقال تقرير النادي إنه على مدار السنوات الماضية -وتحديدا مع بداية الهبّة الشعبية عام 2015- صعّدت سلطات الاحتلال بحق الأطفال، "حيث وصل عدد حالات الاعتقال في عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى ألفي حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.

ووفق المصدر ذاته، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال -منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر مارس/آذار 2021- أكثر من 7 آلاف و500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال -الذين اُعتقلوا عام 2015 وبعدها، "وصدرت بحقّهم أحكام عالية وصلت لسنوات أو حُكموا بالسجن المؤبد- تجاوزوا مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال".

ومنذ بداية انتشار وباء كورونا -رغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية من أجل إطلاق سراح الأطفال- واصلت سلطات الاحتلال اعتقال الأطفال، وذلك بحسب التقرير الذي اعتبر أن السلطات "استخدمت الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم، حيث يتعرض الأسرى الأطفال مع الوباء للإجراءات ذاتها التي يتعرض لها الأسرى الكبار".

وبحسب التقرير؛ فإن أقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تعرض الأطفال "لعزل مضاعف كما كل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين لا سيما في الفترة الأولى من انتشار الوباء، وهو الأمر الذي تسبب لهم بأزمات وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية".

وتابع التقرير أن "غالبية الأطفال الأسرى بسبب الوباء محرومون منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم" وترفض إدارة السجون السماح لهم "بالتواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة من أجل ذلك".