حذرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، من تجاوز الاتفاق السياسي، ومخالفة السياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية، وكيفية تولي المناصب السيادية في البلاد.
وشددت رئاسة المجلس الأعلى، في رسالة لمجلس النواب، على رفضها الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات الليبية، وإنهاء حالة الانقسام، وهو ما ينذر بأزمة قد تعقد المسار السياسي في البلاد.
وجاءت الرسالة ردا على قرار رئيس مجلس نواب طبرق "عقيلة صالح" بإنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تجاوزا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على مبدأ التشاور بين المجلسين، بحسب "رأي اليوم".
ومن المقرر توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، حيث مُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعى التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، نهاية العام الجاري.
