صعد التضخم في تركيا إلى 16.19% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد "شهاب قافجي أوغلو"، للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.
جاء ذلك بعدما سجل التضخم على أساس سنوي نسبة 15.16% خلال فبراير/شباط الماضي، وفقا لما أوردته بيانات معهد الإحصاء التركي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لمعدل التضخم السنوي قد توقع نسبة 16.11% في مارس/آذار، وهي نسبة أعلى كثيرا من الهدف الرسمي (5%).
وإزاء ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08% خلال مارس/آذار الماضي، حسبما أوردت بيانات معهد الإحصاء التركي.
ويقيس مؤشر المعهد لأسعار المستهلكين التغيرا، التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) 4.13% على أساس شهري، و31.2% سنويا في مارس/آذار الماضي، وفقا للبيانات ذاتها.
وزادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 37.72% سنويا خلال الشهر الماضي في حين زادت أسعار السلع المعمرة بنسبة 29.68%.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 19% في مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى مخاوف بشأن التضخم.
لكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية؛ لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.
وأكد "شهاب قاوجي أوغلو" في مقابلة أجراها مع وكالة "بلومبرج" في 29 مارس/آذار الماضي، أن البنك المركزي التركي سيعمل خلال الفترة المقبلة على خفض معدل التضخم وزيادة العملة الأجنبية.
وعن احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع أبريل/نيسان الجاري، قال إنه "يتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية من قبل لجنة السياسة النقدية في ضوء المعلومات المتوفرة ومجموعة البيانات المتعلقة بتطورات الاقتصاد الكلي، ونحن نلتزم بشكل صارم بهدف التضخم على المدى المتوسط والبالغ 5% والذي تم وضعه بالاشتراك مع الحكومة، وأنا على دراية بأهميته لتحقيق النمو المستدام".
لكن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رجحت مؤخرا أن تؤثر إقالة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" محافظ البنك المركزي السابق "ناجي أغبال" سلبيا على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتضغط مجددا على سعر صرف الليرة مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
