أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الإثنين، أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من "اتفاقية مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية، مهاجما بيانا أصدره عدد من الضباط المتقاعدين حول الأمر، معتبرا أنه "يتضمن تلميحات انقلابية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "أردوغان" عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول البيان المذكور، والذي تسبب في جدل داخل تركيا وخارجها.

وأوضح الرئيس التركي أن بيان الضباط المتقاعدين "ناجم عن نيات سيئة"، مبينا أنه "ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية".

وأضاف أن "مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية".

وقال إن من بين الضباط مصدري البيان أعضاء في حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض.

وأردف: "الجنرالات المتقاعدون يمكنهم أن يدلوا بآرائهم في وسائل الإعلام لكن إصدار هم لبيان في منتصف الليل أمر غير مقبول".

وتابع قائلا: "جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة جولن الإرهابية المحاولة الانقلابية".

وأكد "أردوغان" أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور"، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وأردف: "لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية".

وأضاف قائلا: "سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه المسألة لأغراض سياسية، وسنتحاسب مع هؤلاء في صناديق الاقتراع، والشعب سيحاسب في الانتخابات كل من يدعم الانقلابات".

وتابع: "سنقوم بكل التدابير اللازمة لموجهة أي تهديد لديمقراطية الشعب التركي، وننتظر المعارضة أن تندد بعقلية الانقلابات وأشكر كل كل من أدان بيان الجنرالات ".

وأشار إلى أهمية المكتسبات التي حققتها تركيا من "اتفاقية مونترو"، مؤكدا مواصلة الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.

ومضى قائلا: "معارضو مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".

وأوضح أن "تحويل القضايا التي يمكن حلها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريعة لبيانات ذات تلميحات انقلابية، يعد تهديدا واضحا للدستور".

وفي وقت سابق، الإثنين، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر سياسي مطلع في أنقرة قوله إن الرد الحاد للسلطات على رسالة نشرها ضباط متقاعدون في البحرية التركية دفاعا عن اتفاقية "مونترو"، لا علاقة له بتخطيط تركيا للانسحاب من هذه الاتفاقية.

وشدد على أن مسألة انسحاب تركيا من الاتفاقية "غير واردة".

وأصدر القضاء التركي، مذكرات توقيف بحق 10 أميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقّعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من "أردوغان".

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن الأميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنّهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وكان "أردوغان" أعلن سابقا أن اتفاقية مونترو التي تحدد نظام مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل (مع فرض قيود عدة على سفن حربية تابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود) لن يتم تطبيقها على "قناة إسطنبول" المخطط لها، فيما أوضح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن المشروع لا يهدف إلى انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو.

وتعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.