الأربعاء 7 أبريل 2021 06:51 ص

جمدت السلطات التركية، الثلاثاء، أصول 377 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات "إرهابية"، بينهم "قادة ومسؤولون رفيعون" في تنظيم المعارض والداعية التركي "فتح الله جولن" الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، وكذلك في "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من 3 عقود.

ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع أزمة ناجمة عن بيان أصدره الأحد، 103 ضباط سابقين في القوات البحرية التركية انتقدوا مشروع قناة إسطنبول وإجراء تغييرات في الدستور، محذرين من الانسحاب من اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 لإدارة المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وهاجم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بشدة أصحاب البيان، معتبرا أنه يتضمن "تلميحات انقلابية"، وشدد على أن تركيا لا تنوي حاليا الانسحاب من الاتفاقية، بينما شنت السلطات حملة اعتقالات بحق المشاركين في هذا التحرك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الإثنين الماضي عن مصدر سياسي مطلع في أنقرة قوله إن الرد الحاد للسلطات على رسالة نشرها ضباط متقاعدون في البحرية التركية دفاعا عن اتفاقية "مونترو"، لا علاقة له بتخطيط تركيا للانسحاب من هذه الاتفاقية، مشددا على أن مسألة انسحاب تركيا من الاتفاقية "غير واردة".

وأصدر القضاء التركي، مذكرات توقيف بحق 10 أميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقّعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من "أردوغان".

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن الأميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنّهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وكان "أردوغان" أعلن سابقا أن اتفاقية مونترو التي تحدد نظام مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل (مع فرض قيود عدة على سفن حربية تابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود) لن يتم تطبيقها على "قناة إسطنبول" المخطط لها، فيما أوضح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن المشروع لا يهدف إلى انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو.

وتعتزم تركيا شق "قناة إسطنبول المائية" في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات