وافق مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، ومشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار الوباء.

وقرر المجلس رفع مشروع القانونين، إلى أمير البلاد، للتصديق عليهما.

ونهاية مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة (البرلمان) على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار، لمدة 6 أشهر.

وحينها قال رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم": "نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين".

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيق قانون تأجيل أقساط القروض، لمدة 6 أشهر، نحو 376 مليون دينار (1.214 مليار دولار) تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة، حسب صحيفة "القبس" المحلية.

ويشمل القانون تأجيل أقساط الاستبدال بقيمة 19.5 مليون دينار (64.5 مليون دولار)، مقابل 10.3 ملايين دينار (34.8 مليون دولار) أقساط المعاش المقدم، و1.1 مليون (3.64 ملايين دولار) لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس.

وتبلغ حصة اشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة نحو 5 ملايين دينار (16.54 مليون دولار)، في حين تصل أقساط صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة إلى 100 ألف دينار (331 ألف دولار).

وخلال العام الماضي، اتخذت الحكومة عدة قرارات مشابهة للحد من تداعيات الجائحة على المواطنين وأصحاب المشروعات المتضررة.

يأتي ذلك فيما تواصل الكويت فرض حظر جزئي، ومنعاً للعديد من الأنشطة التجارية للحد من تفشي الوباء.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

كما تراجعت أرباح البنوك إلى مستويات قياسية، بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتأجيل أقساط قروض المواطنين والمقيمين، خلال العام الماضي.

وتوقع وزير المالية "خليفة حمادة"، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر "تويتر"، نهاية فبراير/شباط الماضي، أن تسجّل بلاده عجزاً تراكمياً بـ55.4 مليار دينار (177.28 مليار دولار)، في الأعوام الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.