قرر مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، مضاعفة دعم العمالة لأصحاب الأعمال والشركات المتضررين من جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن القرار يسري على كل صاحب عمل مسجل على "الباب الثالث -  تفرغ تجاري"، وعلى "الباب الخامس"، وسيبدأ العمل به اعتبارا من مارس/آذار المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، ما لم يتم إعادة فتح الأنشطة والمشروعات المتضررة من الإغلاق الاحترازي.

وكلف المجلس، الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه.

كما قرر تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.

ويتسارع حراك داخل مجلس الأمة الكويتي لزيادة التعويضات الحكومية لأصحاب الشركات والمشروعات المتضررة من الجائحة والإغلاق الاحترازي، حيث قال رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، في وقت سابق، الإثنين، إنه تقدم ومجموعة من النواب بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكانت صحيفة "القبس" المحلية نقلت عن مصادر حكومية أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء انتهت من دراسة توصية بتقديم مبالغ مالية لأصحاب الأنشطة التجارية المتضررين.

وخلصت اللجنة إلى تقديم 100 دينار كويتي (330 دولاراً) لمن توقفت أنشطتهم منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، و1000 دينار (3330 دولاراً)، لمن توقف نشاطه التجاري بشكل كامل بسبب تداعيات كورونا.

وقالت المصادر إن اللجنة انتهت إلى تعويض المقيدين عن إغلاق شهر فبراير/شباط بشكل مبدئي، مشيرة إلى أن القرار سيشمل ما بين 1200 و1300 مواطن.

وسيجري صرف المنحة أواخر الشهر الجاري أو مطلع مارس/آذار بحد أقصى؛ في حال صدرت الموافقة عليها، بحسب المصادر.

وأوصت اللجنة أيضاً بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتوقفة أنشطتهم خلال فترة الإيقاف، على أن يجري سدادها مستقبلاً بشكل ميسر.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قدم النائب بمجلس الأمة الكويتي "سعد الخنفور" اقتراحا بقانون يقضي بزيادة دعم العمالة بنسبة 100% لجميع الفئات، رغم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة.

وتعيش الكويت حاليا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة بـ7.7 مليار دينار (25.12 مليار دولار) لنفس العام والمقدرة قبل تداعيات "كورونا".