اتهم السودان، إثيوبيا، بانتهاك القانون الدولي، بسبب خطواتها الأحادية بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، الثلاثاء، في ختام مباحثات كينشاسا، إن خطوات إثيوبيا الأحادية، بخصوص سد النهضة "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأفادت "مريم"، بتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات.

وأشارت إلى "أهمية وضع جميع الأطراف أمام الأمر الواقع بصورة تشهد احترامًا واضحًا لأسس القانون الدولي وأسس التعاون ومبادئ حسن الجوار التي دعا لها الجميع"، لافتة إلى أهمية تحقيق مصالح الـ250 مليون نسمة الذين يعيشون في البلدان الثلاثة.

وأضافت أن التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل تهديدا لنا.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية "منصور بولاد"، إن "تعنت إثيوبيا عطل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة".

وقال "بولاد"، إن هناك تباعدا بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافا كبيرا على مضمون البيان الختامي لجولة مفاوضات كينشاسا.

وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة.

وسبق أن حملت مصر، الجانب الإثيوبي المسؤولية عن رفض المقترح السوداني لتشكيل لجنة رباعية للوساطة في ملف السد.

واختلفت الدول الثلاث، حول صياغة البيان الختامي للمفاوضات التي ترعاها الكونغو.

وسبق لمصر أن قالت إنها تعتبر جولة المفاوضات في كينشاسا، والمتواصلة منذ السبت الماضي، بمثابة "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.