أسست السعودية مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" في سوريا، في خطوة تؤكد اتجاه السعودية نحو تعزيز تعاونها المالي مع النظام السوري.

وشهدت دمشق تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر" بهدف تقديم قروض تشغيلية لصغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل لتنفيذ مشاريعهم.

وحسب وسائل إعلام سورية، سيمنح المصرف الجديد عند مباشرة أعماله "خلال فترة قريبة" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف، وهو ما يقلل من تكلفة القرض وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021.

وسيقدم المصرف، إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك استناداً إلى البيئة المرنة والمشجعة التي وفرها القانون الجديد للممولين.

وكان رئيس النظام السوري، "بشار الأسد"، قد أصدر في فبراير/شباط الماضي، القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية.

وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، ليكون المصرف السعودي الفرنسي، أول مصرف يستجيب لنداء سورية ويؤسس مصرفا للتمويل متناهي الصغر، بعد قانون "الأسد".