أكد "يحيى حامد" وزير الاستثمار الأسبق في مصر، إبان حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي"، أن إنهاء المساعدات الأمريكية لمصر، بدلا من التظاهر بربطها بإصلاحات لحقوق الإنسان، هو الطريق الوحيد لإنهاء "ثقة السيسي القاسية" بأنه يستطيع فعل ما يريد بشعبه.

وذكر "حامد"، في مقال نشره بموقع الديمقراطية للعالم العربي الآن "داون"، أن "السيسي" "ربما لم يعد الديكتاتور المفضل للإدارة الأمريكية الجديدة، لكنه سيحصل على كل الدعم الذي يحتاجه ما دامت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لا تنهي مساعدتها العسكرية والاقتصادية لمصر".

وأضاف: "لم تكن المساعدات الأمريكية لمصر أكثر من سلسلة من الشيكات على بياض لمجلس عسكري استبدادي غير خاضع للمساءلة. إنها تمثل دعما سياسيا للحكومة المصرية، وترخيصا لمواصلة حكمها القمعي".

وتساءل "حامد": "لماذا يقلق السيسي في حين أن الولايات المتحدة لا تزال موافقة على بيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار له بعد يومين من اعتقاله أقارب الناشط الأمريكي محمد سلطان في مصر في 14 فبراير/ شباط؟".

ولفت الوزير المصري الأسبق إلى أنه يعي دعوته الولايات المتحدة لوقف المساعدات عن مصر، قائلا: "أنا أعرف جيدا كيف أن مروجي الدعاية للنظام المصري سيصفونها على أنها غير وطنية (..) الحقيقة هي أن المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لم يكن لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين المصريين أو أمنهم، وبدلا من ذلك، فقد ساعدت في سحقهم من خلال تسهيل وجود نظام وحشي".

واعتبر "حامد" أن المساعدات الأمريكية لمصر لم تكن سوى أكثر من "سلسلة من الشيكات على بياض لمجلس عسكري استبدادي غير خاضع للمساءلة"، حسب تعبيره.

وتابع: "لقد دعوت ذات مرة إلى أن تكون المساعدات الأمريكية مشروطة بإصلاحات حقوق الإنسان، لكن ثبت أن هذه المشروطية غير مجدية في حالة مصر، حيث اعتمدت الإدارات المتعاقبة تلقائيا على إعفاءات الأمن القومي المضمنة في القوانين التي تحدد المساعدات، ما يجعل الشروط غير ذات صلة تماما. لم يتم تحقيق حالة واحدة من الإصلاح من خلال التظاهر بوضع شروط للمساعدات أو التهديد بقطعها".

وأشار "حامد" إلى أن مصر تتلقى منذ عام 1987 ما يقدّر بـ1.3 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، وحوالي 300 مليون دولار كمساعدات اقتصادية، مضيفا: "بعد مرور أكثر من 40 عاما على اتفاقات كامب ديفيد، عندما بدأت المساعدات التي تكافئ مصر على عقد السلام مع إسرائيل، تغيّر السياق الجيوسياسي بشكل كبير، ولا يبرر مثل هذا الاستثمار، في الواقع، نمت العلاقة بين إسرائيل ومصر بشكل مستقل عن أي حافز تموله الولايات المتحدة، ولن تتعرض هذه العلاقة للخطر بانتهاء المساعدات الأمريكية لمصر".

ونوه الوزير المصري الأسبق إلى أن هكذا مساعدات مكنت النظام المصري من توفير أمواله الخاصة لشراء أسلحة من روسيا والصين وكوريا الشمالية، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة مواجهة صفقات الأسلحة مع هذه الدول.

وبينما تعتمد ادعاءات إحراز تقدم اقتصادي في عهد "السيسي" على بيانات من أعلى الهرم إلى أسفله، وتتجاهل حقيقة أنه على الرغم من تضاعف الدين الخارجي 3 مرات، فإن نصف الأسر المصرية تضطر إلى اقتراض الأموال لتلبية احتياجاتها اليومية، مثل الطعام، حسبما أورد "يحيى" في مقاله.

واعتبر الوزير المصري الأسبق أن إدارة "بايدن" لديها "فرصة مهمة للوفاء بوعودها بمراجعة علاقات أمريكا في المنطقة، وإنهاء نظام مساعدات يمتد لأربعين سنة لم يعد مناسبا للوضع الحالي".

واختتم "يحيى" مقاله بالتأكيد على أن دعوته الإدارة الأمريكية لمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر "قد تكون هذه بداية لشراكة أكثر إنصافا؛ أكثر إنصافا للمصريين، وأكثر إنصافا للأمريكيين أيضا"، حسب تعبيره.