استمرت في بورما الأحد، مظاهرات المعارضين للانقلاب العسكري، وذلك رغم القمع القاسي الذي تمارسه قوات الأمن، والذي أسفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، بينهم 82 قتيلا الجمعة فقط، في باغو (شمال شرق رانغون).
وفي ماندالاي (وسط)، ثاني مدن البلاد، انفجرت قنبلة صباح الأحد، أمام الفرع الرئيسي لمصرف مياوادي الذي يملكه الجيش، ما تسبب بإصابة حارس أمني، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ويتعرض المصرف وهو السادس في البلاد، منذ الانقلاب لحركة مقاطعة على غرار شركات كثيرة يسيطر عليها الجيش، وكذلك لضغوط من جانب الزبائن لسحب أموالهم.
وأسفر قمع المظاهرات إلى مقتل 701 شخص، منذ أن طرد الجيش من السلطة الزعيمة المدنية "أونغ سان سو تشي"، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، والتي لا تزال محتجزة في مكان سرّي، حسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتتحدث المجموعة العسكرية الحاكمة من جهتها، عن 248 قتيلاً، بحسب ما قال المتحدث باسمها الجمعة.
وكشفت جمعية دعم السجناء السياسيين، السبت، أن عدد المعارضين للانقلاب، الذين قُتلوا في اليوم السابق، على أيدي قوات الأمن في مدينة باغو (65 كلم نحو شمال شرق رانغون) يبلغ 82.
من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة في بورما، السبت، أنه يتابع الوضع عن كثب في باغو، وكتب في تغريدة: "نطالب قوات الأمن بالسماح للفرق الطبية بمعالجة الجرحى".
وتتواصل المظاهرات رغم كل شيء، خصوصاً في ماندالاي وميكتيلا (وسط) حيث تظاهر طلاب جامعيون وأساتذتهم في الشوارع صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحمل بعضهم بشكل رمزي أزهار قرنفل التي تُعتبر رمزاً "للانتصار".
وفي ضاحية أوكالابا الجنوبية قرب رانغون، حمل محتجون لافتة كُتب عليها "سنحقق الانتصار، سننجح".
في ولاية شان (شمال)، هاجم جيش التحرير الوطني (تانغ) مركزا للشرطة، وفق ما ذكر البريجادير جنرال في التنظيم المتمرد "تار بهون كياو" الذي رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية، أن عشرات من عناصر الشرطة قتلوا في العملية التي أشعل خلالها المتمردون النار في مركز للأمن.
ورد الجيش بضربات جوية، ما أسفر عن مقتل متمرد واحد على الأقل، وفق جيش التحرير الوطني (تانغ).
وذكر التلفزيون الرسمي مساءً، أن "مجموعات مسلحة إرهابية" هاجمت مركزاً للشرطة بالأسلحة الثقيلة، مضرمةً النار فيه.
وفي هبا-ان، عاصمة ولاية كارن (جنوب شرق)، قُتل شخصان وأُصيب آخر بجروح أثناء مواجهات السبت، مع قوات الأمن، وفق ما أفادت صحيفة "مياوادي" الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة عن إصدار محكمة عسكرية حكما بالإعدام على 19 شخصاً، 17 منهم غيابيا، بتهم سرقة أو قتل.
وأُلقي القبض عليهم في حي أوكالابا نورث الفقير في ضاحية رانغون، إحدى المناطق الستّ التي تخضع إلى الأحكام العرفية في هذه المدينة.
وتفرض هذه الأحكام أن تتمّ محاكمة أي شخص يتمّ توقيفه أمام محكمة عسكرية.
