تراجعت الودائع في القطاع المصرفي الكويتي للمرة الأولى منذ فترة طويلة بقيمة 1.024 مليار دينار (نحو 3.3 مليارات دولار)، من 45.275 مليارا إلى 44.251 مليارا بنسبة 2.3% خلال شهرين.

وجاء التراجع إثر سحب القطاع الخاص من ودائعه على مدار شهرين، أي من بداية العام حتى نهاية فبراير/شباط، ما قيمته 558 مليونا، بما نسبته 1.5%، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص من 37.332 مليارا إلى 36.774 ملياراً.

في حين تراجعت ودائع الحكومة بما قيمته 466 مليون دينار في شهرين أيضا من 7.943 مليارا إلى 7.477 مليارا، بما نسبته نحو 6%.

وعزت مصادر تحدثت لصحيفة "الجريدة الكويتية"، تراجع ودائع القطاع الخاص إلى توجيه جزء منها لتمويل أعمال وأنشطة اعتمادا على سيولتها في ظل انخفاض الفوائد، وصعوبة الحصول على تسهيلات.

ومن بين الأسباب أيضا أن هناك ارتفاعا ملحوظ في سيولة البورصة، ونشاطا محموما على العديد من الأسهم الجيدة، بما فيها أسهم البنوك ذاتها، والتي يمكن أن يحقق منها أصحاب الودائع عوائد سريعة وقياسية خلال أشهر بأضعاف عوائد الفائدة على مدار عام.

أما فيما يخص تراجع سيولة الحكومة، فأشارت مصادر إلى أن هناك اضطرابا في ميزانية الدولة منذ سنوات، ومن الطبيعي حركة التذبذب التي تشهدها ودائع الحكومة والجهات الحكومية الأخرى خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه مع استقرار أسعار النفط حتى نهاية العام يمكن أن تشهد استقرارا نسبيا إلى حين معالجة ملف الاستدانة، سواء من الدين العام أو احتياطي الأجيال.

وتواجه الكويت التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة "كورونا"، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب.

والشهر الماضي، أكد مصدر وزاري كويتي رفيع المستوى، أن الأموال الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أنه تحت وطأة الأزمة المالية على خلفية تداعيات جائحة "كورونا"، واستمرار حالة عدم التوافق على قانون الدين العام الذي يهدف إلى الاقتراض من صندوق  احتياطي الأجيال في ظل أزمة عجز الميزانية، تخشى الحكومة من تفاقم الأزمة، حيث لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها الشهرية، من بينها سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بعد شهر مارس/آذار الماضي.

وكانت الحكومة الكويتية، تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات سنويا من صندوق الأجيال القادمة.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

• الدينار الكويتي = 3.3 دولارات أمريكية