قال "مصطفى حسين الزبير" كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن بلاده لن تشارك في "مفاوضات عقيمة" حول السد أثبت الواقع "عدم جدواها"، إلا بعد "تغيير منهجية وآلية التفاوض" على مستوى منح دور أكبر للخبراء والمراقبين.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، من دون "إحراز تقدم"، حسب بيانين للخرطوم والقاهرة، فيما اتهمت أديس أبابا الأخيرتين بـ"عرقلة" المفاوضات، وهو ما نفاه السودان ومصر.

وأضاف "الزبير" وهو رئيس الجهاز الفني بوزارة الري والموارد المائية: "إذا وافق الاتحاد الأفريقي على تغيير منهجية وآلية التفاوض لتكون أكثر فاعلية سنشارك، وما عدا ذلك لن نشارك في مفاوضات عقيمة أثبت الواقع عدم جدواها".

ومنذ أشهر، يرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات حول السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات.

وحول حديث إثيوبيا عن استعدادها للعودة إلى التفاوض، أجاب "الزبير": "لم يصلنا ما يفيد بذلك".

وتصر أديس أبابا على ملء ثان لسد النهضة بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

وكانت إثيوبيا أقرت منتصف يوليو/تموز 2020 ببدء الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

تعنت إثيوبي

وعقب جولة كينشاسا، قالت إثيوبيا إن "مصر والسودان رفضتا مسودة البيان الختامي، مطالبتان بدور للمراقبين (تقصد الرباعية الدولية المقترحة)، ليحل محل الدول الثلاث والاتحاد الأفريقي".

كما اتهمت البلدين بأنهما "اتبعا نهجًا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وعرقلا استئناف المفاوضات".

وردا على تلك الاتهامات، قال "الزبير": "غير صحيح تماما، نحن ذهبنا إلى كينشاسا بعقل مفتوح غير متعصبين في مقترحاتنا، حيث لم نتمسك بالرباعية الدولية بشكل أصم".

ومع تعثر المفاوضات، اقترح السودان، في وقت سابق، توسيع الوساطة، لتشمل إجمالا الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، لكن ترفضه إثيوبيا متمسكة بهذا الدور حصرا للاتحاد الأفريقي.

وتابع: "بل وافقنا على أن يكون دور أطراف الرباعية ميسرين بدلا عن وسطاء، ووافقنا أيضا على إضافة (دولة) جنوب أفريقيا (للوساطة) بطلب من إثيوبيا التي عادت ونكصت عن ذلك، بل وافقنا على أن تكون لرئيس الكونغو (الديمقراطية) القدرة على جلب خبراء لمعاونته، ومع ذلك رفضت إثيوبيا".

ورأى أن "تعنت إثيوبيا غير المبرر يوضح رغبتها في كسب الزمن لمواصلة الملء الأحادي للمرة الثانية دون اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".

اتفاق ملزم

وعن هدف المقترح السوداني، قال الزبير إن "الأطراف الدولية المقترحة من قبلنا للقيام بدور الوساطة، لضمان الحياد وتوفر الخبرة الفنية والقانونية والعملية في تسوية النزاعات الدولية المشابهة، وتضمن تنفيذ بنود الاتفاق مستقبلا".

وأضاف: "لذلك نحن نتمسك الآن بعدم القيام بالملء الثاني قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم".

وتابع: "يجب أن يكون هنالك اتفاق قانوني ملزم يؤطر لآلية واضحة لتبادل المعلومات بصورة مستمرة وليست مرحلية، وكذلك آلية لفض النزاعات في حالة إخلال أي طرف عن التزاماته تجاه الأطراف الأخرى، آخذين في الاعتبار أن إثيوبيا، عبر خطاب رسمي في وقت سابق، رهنت إعطاءنا المعلومات بوجود اتفاق ملزم".

وقبل أيام، رفض السودان ومصر عرضا إثيوبيًا لتبادل المعلومات حول السد، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، يتم في إطاره تبادل تلك المعلومات.

قضية دولية

وبشأن اتهام إثيوبيا للسودان بالرغبة في الخروج من عباءة الاتحاد الأفريقي لتدويل القضية، قال "الزبير": "هذا الحديث عار من الصحة تماما، والقضية إن لم تكن دولية في الأساس لما اهتم بها الاتحاد الأفريقي نفسه وكذلك المجتمع الدولي لما لها من آثار متعدية على المحيط الإقليمي وعلى استقرار هذا الجزء من العالم، والذي يجد اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي".

وشدد على أن "إشراك وسطاء في عملية التفاوض، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، لا يعني الخروج من عباءة الاتحاد الأفريقي، بل دعم لدوره، وما تدعيه إثيوبيا لا يخرج من إطار استدرار ومخاطبة العواطف".

ومع فشل جولة كينشاسا، أعلنت الخرطوم والقاهرة أن "كل الخيارات مفتوحة" للتعامل مع أزمة سد النهضة، باعتبارها قضية أمن قومي للبلدين.