رفض مصر والسودان مقترحا إثيوبيا، يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، إن هذا المقترح تضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. 

وأوضحت الوزارة المصرية، أن المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

مضيفة أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد البيان رفض مصر لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وقال: "لن نقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وجددت وزارة الموارد المائية والرى المصرية، تأكيدها أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015.

وأشارت إلى أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل الى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الارادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.

وفي السودان، قالت وزيرة الخارجية "مريم الصادق" إن إثيوبيا تعتبر مشاركتها بيانات ملء السد معنا كأنها صدقة.

وأضافت الوزير السودانية: "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني مُلزم يأتي كمنحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة"، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".

وتابعت: "من الواضح إن إثيوبيا قدمت عرض تبادل البيانات لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي".

وزادت: "من المهم إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويًا وليس واحدة دون الأخرى".

وأبدت وزيرة الخارجية عدم ثقة بلادها في إثيوبيا، حيث أشارت إلى أن صدق الأخيرة "يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة".

وأرسلت إثيوبيا، ليل الجمعة، خطابات رسمية إلى السودان ومصر، أبدت فيها الموافقة على تبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقدر بـ13.5 مليار متر مكعب.

والأسبوع الماضي، فشلت جولة المفاوضات الأخيرة التى استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، والتى عقدت على مدى 3 أيام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

ويتمسك مصر والسودان بعدم الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض إثيوبى وتأكيد على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو/تموز ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التى اقترحها السودان وأيدتها مصر.

كما يخشى السودان أن تتعرض سدوده للخطر إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.