الأحد 11 أبريل 2021 09:53 م

قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الأحد، إن بلاده "ستتخذ إجراءات لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا"، بخصوص سد النهضة.

وأضاف في تصريحات متلفزة، عبر شاشة "القاهرة والناس" (خاصة)، أن المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمره منذ 10 سنوات، ولابد من الوصول لحل عادل لتحقيق مصالح الجميع ومن أجل استقرار المنطقة.

وأشار "شكري" إلى أن الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة حتى  هذه اللحظة ليس أمرًا صعبًا، حيث أن كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحة المائية.

وتابع: "على إثيوبيا أن تتخذ قرار إرادي بالتفاوض والاتفاق الثلاثي في ملء السد، حتى تتجنب الضرر بدولتي المصب، ومصر ستتخذ إجراءات لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا".

وفي وقت سابق الأحد، قال عضو بالوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، إن مقترح تبادل المعلومات الإثيوبي حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد، "غير منطقي واستهلاك للوقت".

والسبت، أعلنت مصر والسودان رفض مقترح إثيوبي، يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وأرسلت إثيوبيا، ليل الجمعة، خطابات رسمية إلى السودان ومصر، أبدت فيها الموافقة على تبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقدر بـ13.5 مليار متر مكعب.

والأسبوع الماضي، فشلت جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، والتي عقدت على مدى 3 أيام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتتمسك مصر والسودان بعدم الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، في مقابل رفض إثيوبى وتأكيد على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو/تموز، ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التي اقترحها السودان وأيدتها مصر.

كما يخشى السودان أن تتعرض سدوده للخطر إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

المصدر | الخليج الجديد