امتنع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الثلاثاء، عن توقيع مرسوم وزاري بشأن الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل حتى يحظى بموافقة الحكومة.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن مشروع مرسوم تعديل المرسوم المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقال المديرية في بيانها إنها وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد "ميشال عون"، جاء فيه أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل ويحتاج المرسوم إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه.
وأضاف البيان أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
وتابع البيان، إن لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم.
ودعا البيان مواطني بلاده إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً.
والإثنين، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أنه وافق على مشروع مرسوم متعلق بتعديل الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وأحاله إلى الرئيس "ميشال عون"، لاستكمال إجراءات استصداره.
وينص مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان رقم (6433) الصادر عام 2011 على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.
وكان لبنان وإسرائيل قد شرعا في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية لمنطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلومترا، لكن قيادة الجيش اللبناني وجهت مؤخرا كتابا لوزارة الدفاع يشير إلى توافر بيانات قانونية وتقنية أكثر دقة في الأعوام الماضية من خلال مسح هيدوغرافي يشير إلى تعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.
