أعلن البنك المركزى المصري، في بيان، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، خلال العام الماضي 2020، بنحو ملياري دولار، مسجلة نحو 17.928 مليار دولار، مقابل 15.900 مليار بنهاية 2019.

ووصلت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لأعلى مستوى لها خلال شهر فبراير/شباط قبل الماضي، مسجلة 19.96 مليار دولار.

ووفق البيان، الذي نشرته صحف مصرية، ارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2021، بنحو 1.087 مليار دولار لتصل إلى مستوى 19.022 مليار دولار.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات، ارتفاع صافي التدفق للاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ديسمبر 2020)، لتسجل نحو 10.2 مليار دولار.

وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 ملیارات دولار، ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020-2021، مقابل نحو 5.2 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

بينما تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليارات دولار مقابل 5 مليارات خلال النصف الأول من 2019-2020.

وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.