قال دبلوماسي مصري سابق، إن تركيا تجاوبت مع مصر فيما يتعلق بشأن الأدوات الإعلامية المعادية لها التي تستضيفها أنقرة، غير أنه يبقى ملف تسليم المطلوبين المصريين للمحاكمة.

جاء ذلك، وفق تصريحات أدلى بها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير "هاني خلاف"، الأربعاء، لقناة "العربية" السعودية.

وذكر الدبلوماسي المصري السابق أن أنقرة أوقفت عددا من الأدوات الإعلامية الثلاث، الموجودة في تركيا، بناء على طلب القاهرة، مشيرا إلى أن الأخيرة تتابع ذلك الملف عن كثب.

وأوضح "خلاف" أن هناك تعهدات تركية بعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية، مشيرا إلى أنه يتبقى ملف تسليم المطلوبين للمحاكمة فحسب.

ويأتي تجدد الحديث عن ملف تسليم المطلوبين، بالرغم من حسم "ياسين أقطاي"، مستشار الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الشهر الماضي الجدل بشأن تلك المسألة.

وفي تصريحاته السابقة، أكد "أقطاي" أن كل ما يتداول بشأن تسليم المعارضين المصريين الموجودين في تركيا "مجرد فبركة إعلامية ولن تحدث".

وشدد "أقطاي" قائلا: "مستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة تنفذ عقوبة الإعدام".