الأردن.. محللون يدعون إلى مصالحة ملكية وإصلاحات فورية

الخميس 15 أبريل 2021 04:55 م

قال محللون سياسيون إن الخلاف في العائلة المالكة بالأردن عكَس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد، ما يحتم الحاجة الملحة لإصلاحات حقيقية على الفور.

وشهد الأردن خلافا داخل العائلة المالكة خلال الفترة الماضية، أعلنت السلطات على إثره فتح تحقيق في مخطط لـ"زعزعة استقرار" البلاد، برز فيه اسم الأمير ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الأمير "حمزة بن الحسين"، قبل أن يخرج الملك "عبدالله الثاني" لينهي أي نقاش حول المسألة بتأكيده على أن "الفتنة وئدت".

وعن تلك التطورات، قال الخبير ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في الأردن، "أحمد عوض"، إنه "لا التصالح (الملكي) ولا استمرار المشكلة يخفي الوضع الاقتصادي".

وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة "ساهمت في زيادة عدم اليقين في الاقتصاد وأضعفت من فرص التعافي، لأن التعافي الاقتصادي يشجع الاستثمار، وكيف يمكن تشجيع ذلك في ظل وجود عدم استقرار".

وبين "عوض" أن "إضعاف المؤسسات، كالنقابات والحكومات، من خلال الضغوط الأمنية وتهميشها سياسيا، ساهم بأن يصبح مركز اتخاذ القرار واحدا، بالتالي فرض تحديات من الصعب الخروج منها دون الإصلاحات المطلوبة". 

ولفت إلى أن "الأردن لا يستطيع تحمل المزيد من الأزمات وأن أي مشكلة قادمة قد تصعب من إمكانية إيجاد حلول".

 

وأشار "عوض" إلى أن "الإصلاح السياسي وتعديل نظام الضرائب هو المفتاح"، مؤكدا على أهمية "خلق توازنات اجتماعية ورفع معدل المشاركات السياسية التي تتضمن النقابات وأصحاب الأعمال، بالتالي يمكن للبرلمان أن يلعب دورا في خلق استقرار تشريعي وتوازنات اقتصادية وسياسية واجتماعية". 

وقال الخبير الاقتصادي إن حوالي "ثلاثة أرباع الإيرادات تأتي من ضرائب غير مباشرة، وهذا غير عادل، لأنها ضريبة الاستهلاك"، مؤكدا بأن النظام الضريبي بهذا الشكل، ينعكس على مدخلات الإنتاج ويضعف الطلب المحلي للاستهلاك سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. 

فيما قال المحلل السياسي الأردني، "مالك العثامنة"، لموقع "الحرة" إن الخلاف كشف "وجود أزمة شاملة في بنية الدولة الأردنية على حساب الدستور والمؤسسات فيها ولصالح نخب حكم هي في الحقيقة مراكز قوى تتنافس على مصالحها وعلى القرب من الملك بأي طريقة لأن الملك هو مصدر القرار السياسي والاقتصادي".

وكان مجلس النواب الأردني، قد أقر في أبريل/نيسان 2016، تعديلاً دستورياً يحصر العديد من الصلاحيات السياسية والأمنية والقضائية بيد الملك عبد الله الثاني.

ونص التعديل المتعلق بالمادة 40 من الدستور على منح الملك "صلاحية منفردة" بتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد ومدير المخابرات ومجلس الدرك.

وأضاف "العثامنة" أن التحركات السياسية المناكفة لسياسات الملك "ليست وليدة الأسبوع الماضي ولا هي حديثة" بل "قرارات تراكمية عبر سنوات من نهج حكم مختلف عن حكم الملك حسين، اعتمد فيه الملك على الأمن (مخابرات وقوات درك وأمن عام) وتعديلات دستورية زادت من صلاحيات الملك في الدولة والقرار المنفرد أكثر".

ورأى أن "قوانين انتخاب رديئة أنتجت برلمانات غاية في السوء والهزال التشريعي، وحكومات فاقدة لولايتها العامة الدستورية، فانتهت مجالس خدمات تتنازعها مصالح مراكز القوى حول الملك".

وتوقع "العثامنة" أن تكون "علاقات الملك الخارجية أفضل حالا في عهد إدارة بايدن"، لكنه أشار إلى أن العاهل الأردني "ملزم في زيارة 'مجدولة' منتصف أبريل/نيسان إلى واشنطن بتقديم فاتورة إصلاح صعبة التحقيق في ظل أزماته الداخلية".

لكنه قال إن العاهل الأردني "قادر على استعادة الدفة والعودة بالدولة إلى نهج الدستور والمؤسسات التي يمكن أن تحمل عنه هو شخصيا عبء كل تلك الأزمات والمشاكل".

وأكد "العثامنة" أن "الإصلاح الحقيقي للملك، هي فرصته الأخيرة ربما الآن باستغلال كل ما حدث في الأزمة الأخيرة واسترداد موقعه كرأس للدولة، وهذا يتطلب تفعيل الدولة الدستورية من جديد، دولة المؤسسات والقانون، والإسراع بتشريعات انتخابية منطقية تنتج مجالس نواب تعكس واقع المجتمع السياسي ومصالحه العامة".  

وخلفت العديد من الأزمات، بينها جائحة كورونا آثارا سيئة على الاقتصاد الأردني، بسبب القيود والإغلاق.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7%، وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23%.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأردن الملك عبد الله الأمير حمزة اعتقالات انقلاب محاولة انقلاب

مخاوف سعودية من تفاقم أزمة عوض الله مع الأردن

ف.بوليسي: بعض عشائر الأردن مقتنعة بأفضلية حكم الأمير حمزة

بعد الخلاف مع الأمير حمزة.. الملك عبدالله يواجه خيارات شاقة

فيتش تتوقع وصول الدين الحكومي في الأردن إلى ذروته في 2021