أصبحت السعودية هي اللاعب التي يحمله الجميع المسؤولية في مصر الآن، بداية من  تدهور الاقتصاد المصري بفعل الانهيار في سعر الجنية مقابل الدولار، إلى الصورة الهزيلة لأول انتخابات برلمانية في أعقاب الدعم السعودي للانقلاب لإطاحة الجيش بالرئيس المعزول «محمد مرسي».

فعلي هامش الانتخابات يحمل مؤيدي «السيسي» السعودية ضمنا مسئولية التدهور في الاقتصاد المصري بدعوي رفض استمرار دعمها للنظام مما أدى لتقلص الاحتياطي النقدي من الدولار الذي انخفض لأسوأ مستوي له منذ الإطاحة بنظام الرئيس «محمد مرسي» (16 مليار دولار بعدما كان 20 مليارا ومن قبل 34 مليارا).

ويقف في مواجهة هؤلاء خصوم «السيسي» من شباب الثوار وأنصار جماعة الإخوان وغيرهم ممن يتهمون السعودية بأنها وراء ما جري في مصر من تدمير للحياة السياسية وتغييب للقوى الفاعلة في المجتمع المصري ما أسفر عن انتخابات برلمانية هزيلة حيث تتراوح نسبة التصويت بين 5% بحسب منظمات حقوقية و15% بحسب الحكومة، مقارنة بـ41% في انتخابات 2012.

ومنذ وقوف الأنظمة  الخليجية في صف الجنرال المصري «عبد الفتاح السيسي» ودعمها له في انقلابه علي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة، ثم دعم نظامه اقتصاديا، فإن السؤال المطروح في مصر هو: «إلي متي ستظل السعودية تدعم السيسي»، وفي أعقاب الانهيار الاقتصادي وضعف التصويت في الانتخابات بات سؤال أنصار «السيسي»: «لماذا توقف الدعم السعودي؟»، وأصبح كثيرون ينظرون لتوقف هذا الدعم الضخم علي أنه السبب في تراجع شعبية «السيسي» ومن ثم العزوف عن الانتخابات.

وبالمقابل ظل المعارضون يحملون الرياض مسئولية ما يجري في مصر واحتمالات انهيار الدولة وانهيار الاقتصاد تحت وطأة مطالب الشعب المتزايدة.

فيما بدأ خليجيون يتساءلون بدورهم: هل «السيسي» مكسب لدول الخليج أم أنه تحول لعبء وخسارة؟ وهل التحالف معه استراتيجي لدوره في إبعاد خطر الربيع العربي عن دول الخليج وقمع التيار الإسلامي، أم أنه مجردتحالف مؤقت؟

خذلان مصري

وتتصاعد التساؤلات حول تعرض السعودية لخذلان من قبل كل من مصر والإمارات والأردن في سوريا، ويقولون إن الموقف المصري والإماراتي والأردني المرحب بالتدخل العسكري الروسي في سوريا يعد خيانة للمملكة العربية السعودية التي ترفض وتندد وتنادي بوقف العدوان الروسي على سوريا الذي يخدم مصالح «الأسد».

وقد صعد النظام المصري من تحركاته المناوئة للمواقف السعودية في الخارج، حيث انضمت مصر لما يسمى المحور الرباعي الجديد الذي يدعم الحل السياسي للأزمة السورية باستمرار «الأسد» لفترة انتقالية، والذي يضم كل من مصر والإمارات والأردن بزعامة روسيا التي تقف بجانب «الأسد» منذ اللحظة الأولى.

ضعف التصويت يهدد شرعية البرلمان

ويقول خبراء وقانونيون إن ضعف المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية يفقد برلمان 2015 الظهير الشعبي والشرعية السياسية، ويجعل الدعم السعودي والخليجي للنظام تحديا لإرادة المصريين.

وأرجع المحللون أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة إلى عدة أسباب أبرزها: انهيار مصداقية «السيسي» ومشاريعه الوهمية، وعدم إشراك كل القوي السياسية وانهيار الاقتصاد وحالة الإحباط بين المصريين وضعف الأحزاب الجديدة في ظل حظر وحل الأحزاب القوية السابقة.

ويري الخبراء أن توافر الشرعية القانونية للانتخابات لا يَغني عن الشرعيتين؛ السياسية والشعبية، وأن الحديث عن الشرعية القانونية وحدها لا يجوز في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية. حيث يبدو أن ضعف المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس أن الشعب المصري أدار ظهره للعملية السياسية بأكملها في ظل انتخابات نظامها القانوني يسفر عن برلمان الصوت الواحد، ومن ثم اظهر داعمي النظام من أنظمة الخليج كداعمين لنظام يفتقد الشرعية السياسية والشعبية.

كما اتهم الخبراء دول الخليج بدعم التدخل المبالغ للمؤسسة العسكرية في العملية الاقتصادية (تسريبات الخليج) وتراجع هامش الحريات، ما أدى لإحباط عام سيؤدي لثورة جديدة للفقراء والجوعى، وفقا لوصفهم.

وغابت جماعة الإخوان المسلمين عن الظهور في الانتخابات البرلمانية الحالية، بسبب حظرها وسجن قادتها وشبابها، وكذا غابت القوي الثورية الشبابية، وهو ما أثر على عدم مصداقية الانتخابات في ضعف الحشد للناخبين، حيث كانت الجماعة على مدى عقود القوة السياسية الأكبر والأكثر تنظيماً في مصر.