رفضت روسيا ما اعتبرته "إشارات بعض الدول" حول إمكانية تسوية قضية قبرص على أساس حل الدولتين.

وقالت قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، الخميس، في مؤتمر صحفي: "نرفض الإشارات العنيدة من بعض العواصم، الهادفة إلى إعادة النظر في الأسس القائمة للمفاوضات لتغييرها من النموذج الاتحادي إلى نموذج الدولتين".

وأضافت أن "أي تغيير للأسس الرئيسية للعملية  لا يمكن إلا بموافقة الأمم المتحدة.. ونعتبر من أهم جوانب التسوية نزع السلاح في الجزيرة تدريجيا، وتبديل المنظومة القديمة للضمانات الخارجية بضمانات مجلس الأمن الدولي".

وأكدت متحدثة الخارجية الروسية، أن بلادها تعارض بشدة "فرض وصفات جاهزة" من الخارج، وإطار زمني للتسوية، مشيرة إلى أن المجتمعين القبرصيين "يجب أن يحددا مصيرهما بأنفسهما".

وتابعت أن "موقفنا المبدئي لا يزال بدون تغيير.. فإننا نستمر بتأييد التوصل إلى تسوية شاملة عادلة وقابلة للاستمرار بما يخدم مصالح كافة سكان الجزيرة وفق المرجعيات القانونية الدولية المعترف بها، التي تفترض إقامة دولة فدرالية للمجتمعين، ذات سيادة وشخصية قانونية دولية وجنسية واحدة".

وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية "أرسين تتار" والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد أطلقا دعوات في الفترة الأخيرة لتسوية قضية قبرص على أساس حل الدولتين.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في 27-29 أبريل/نيسان اجتماعا بجنيف حول قضية قبرص.

وتعاني قبرص منذ عام 1974 الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة اليونانيين خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

وتبنى زعيم قبرص التركية السابق "درويش أر أوغلو"، ونظيره الرومي "نيكوس أناستاسياديس"، في فبراير/ شباط 2014، "إعلانا مشتركا" يمهد لاستئناف مفاوضات أممية لتسوية الأزمة، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق.

وتدور المفاوضات بين الجانبين حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.