الأحد 18 أبريل 2021 01:12 م

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وقال حساب "أمن ومحاكم" عبر "تويتر"، إن "الجريدة الرسمية نشرت تعديل قانون الإجراءات بمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي احتياطيا على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات، بما يشمل قضايا السب والإساءة المتعلقة بما ُينشر في الصحف والفضائيات والإذاعات والحسابات الإلكترونية المختلفة".

وينص التعديل الجديد على أنه "في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي".

وتعتمد مدة الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي على نوع الجريمة، فإذا كانت جنحة كانت مدة الحبس الاحتياطي 10 أيام مقابل 21 يوما في جرائم الجنايات، علما بأن جرائم الرأي -وفق التشريع الكويتي- يصنف بعضُها جنحا والبعض الآخر جنايات.

وفي مارس/آذار الماضي، أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، المداولة الثانية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وأحال هذا التعديل القانوني إلى الحكومة بأغلبية 34 صوتا من أصل 50 نائبا.

المصدر | الخليج الجديد