أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، المداولة الثانية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وأحال هذا التعديل القانوني إلى الحكومة بأغلبية 34 صوتاً (من أصل 50).

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، بإجماع 33 صوتاً.

وفي سياق متصل، رفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، وفق إعلام محلي كويتي، لم يورد تفاصيل على الفور.

وخلال جلسة الثلاثاء، أدت الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، في خطوة تنهي حالة التوتر السياسي في البلاد.

والشهر الماضي، أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، قانون العفو الشامل في عدد من القضايا بالبلاد.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الخليفة"، باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2016.

ونص مقترح القانون على العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.

كما نص القانون المقترح على إسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.

فيما تعتبر تلك الأحكام كأنها لم تكن، والإجراءات كافةً التي اتُّبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيَّد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، حسبما جاء في اقتراح القانون.

وتشمل الجرائم المذكورة بالعفو إهانة والاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء عليها، والإساءة إلى أمير البلاد، وتحريض القوات المسلحة على التمرد، والتجمهر بقصد ارتكاب الجريمة.

ويهدف القانون إلى إصدار عفو شامل يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والعبث بمحتوياته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن بينهم معارضون كويتيون معروفون ونواب سابقون.

ويقر الدستور الكويتي في مادته الـ75، أن مجلس الأمة له حق إصدار "قانون بالعفو الشامل"، الأمر الذي لا يصدر إلا بقانون يصوت عليه أعضاء المجلس، خلافاً للعفو الخاص "الأميري" الذي يصدر من الأمير بناء على مرسوم ويحدد مَن المستفيد منه.