"العفو الشامل وعد وعهد".. القصة الكاملة وراء مطلب شعبي متصاعد بالكويت

الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:09 ص

طالب ناشطون كويتيون أمير البلاد وولي عهده ونواب مجلس الأمة (البرلمان) الجديد بإقرار مشروع قانون العفو الشامل، وإسقاط جميع أحكام الإدانة والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم السياسية، فضلا عن العفو عن المُهجرين.

وتصدر وسم "العفو الشامل وعد وعهد"، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بإعادة تفعيل لجنة العفو الأميري، ومناقشة مشروع قانون العفو الشامل في مجلس الأمة وإقراره.

جاء الحديث عن هذا المشروع بعد تداول أنباء عن اتفاق حكومي نيابي على تأجيل عرضه على مجلس الأمة إلى دور الانعقاد المقبل، المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات المعنية بهذا الصدد حتى الساعة 11:30 ت.ج.

وندد ناشطون بمماطلة النواب في طرح مشروع قانون العفو الشامل أو مناقشته في مجلس الأمة الجديد.

وتعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "رفع الظلم" عن المعارضين، الذين أدينوا في قضايا سياسية أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتعهد بعضهم بفتح ملف العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية للمجلس، وهو ما لم يتم.

ومعظم المعارضين الكويتيين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، هربا من أحكام قضائية بسجنهم، لكن عددا منهم عادوا لاحقا إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

في وقت صدرت أوامر أميرية عدة، خلال السنوات الماضية، بالعفو عن محكومين في قضايا سياسية.

كما ندد الناشطون بما نُقل عن ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد"، في وقت سابق، بشأن رفضه توسع النواب بمطالب العفو الشامل عن محكومين بقضايا سياسية بعدما كان صدر عفو أميري سابق عن البعض.

كما نُقل عن ولي العهد تأكيده أن العفو من صلاحيات أمير البلاد ويصدر برغبة منه فقط.

ويعطي الدستور الكويتي أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمان سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة.

ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.

وينص مقترح القانون على العفو الشامل عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134 (إهانة موظفي الدولة والقضاة والعسكريين والشرطيين بالقول أو بالاشارة)، و135 (التعدي على رجال الشرطة والجيش والموظفين العموميين)، و147 (الإخلال بنزاهة القضاء)، و249 (تخريب المال المنقول أو الثابت المملوك للغير)، و254 (دخول عقارات في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه)، والجرائم المرتبطة بها، وإسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم السياسية والإساءة للذات الأميرية.

ويهدف القانون إلى إصدار عفو شامل يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والعبث بمحتوياته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن بينهم معارضون كويتيون معروفون ونواب سابقون.

وتعارض الحكومة تمرير قانون العفو الشامل، إضافة إلى أن الموافقة عليه تحتاج قبول الأمير، الذي يمتلك عددا من الأدوات والصلاحيات الدستورية لوقفه، منها إعادة القانون للمجلس، ثم حله والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث في وقت سابق.

إلا أن تقارير صدرت مؤخرا، تفيد بأن نواب التقوا رئيس الوزراء الشيخ "أحمد نواف"، وجثوا نبضه بشأن مسألة العفو، وقد لاقوا تعاطيا إيجابيا واستعدادا حكوميا، لحل هذا الملف.تتعلق بإهانة موظفي الدولة والقضاة والعسكريين والشرطيين بالقول أو بالاشارة، أو التعدي على رجال الشرطة والجيش والموظفين العموميين، أو الإخلال بنزاهة القضاء 

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت عفو أميري العفو الشامل مجلس الأمة

20 نائبا كويتيا يخططون لتمرير العفو الشامل