أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، عفواً أميرياً عن بعض المواطنين، شمل 5 جرائم خلال الفترة بين 2011 و2021، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى الأمير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، مساء الإثنين، عن نائب رئيس الوزراء الكويتي "براك الشيتان"، قوله إن المرسوم ينص على عفو خاص من تنفيذ مدة العقوبة المقيِّدة للحرية، والمحكوم بإشراف لجنة مكونة منه إلى جانب النائب العام ووكيل وزارة الداخلية.

كما أوضح أن اللجنة ستباشر عملها يوم الخميس المقبل، وستعمل على إعداد الكشوفات بالمشمولين بالعفو الأميري، ليتم الإفراج عنهم فوراً.

ويشمل العفو الأميري الخاص جرائم "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".

وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.

وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

وفي وقت سابق، الإثنين، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى أمير الكويت، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، "طارق المزرم".

وقال "المزرم"، في تصريح نُشر على حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في "تويتر"، إن مجلس الوزراء قرر "في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة، طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وأضاف أن مشروع المرسوم بالعفو الخاص يأتي "استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور".