قالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، إن سلطات البلاد تستعد للإفراج عن السجناء المشمولين بقرار العفو لعام 2023 بعد اعتماد الكشوف النهائية اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها قولها- إن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية تعكف على إعداد الترتيبات اللازمة للإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة انتهت خلال الفترة الماضية من تدقيق أسماء المشمولين في الكشوف ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط العفو ورفعتها للاعتماد، متوقعة الانتهاء من إجراءات الإفراج اليوم (الأربعاء) أو غدا (الخميس).

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية  فهد العبيد، تسليم كشوف الأسماء الخاصة بالعفو الأميري للعام 2023 إلى النيابة العامة لاعتمادها وتدقيقها، حسب صحيفة "الأنباء" المحلية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، موافقتها على مشروع بالعفو عن "جرائم محددة" خلال الفترة بين 2011 و2021، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

والجرائم المقصودة حسب الحكومة هي "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".

وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.

وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".