أعلنت الكويت، الخميس، إلغاء "التحفظات الأمنية" عن المواطنين، تعزيزا لمسيرة تصحيح المسار في البلاد ودعما لحرية التعبير.

وجاء ذلك التزاما بالمادة (36) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، حسب بيان لوزارة الداخلية الكويتية.

وقال البيان: "أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين".

وقال البيان إنه تقرر "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية".

وأعربت الداخلية عن "ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة، وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت، وفق أحكام القانون والدستور".

ورحب نواب من مجلس الأمة (البرلمان) وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء تلك القيود الأمنية.

وكانت تلك "التحفظات" والتي يطلقها عليها "القيود الأمنية" مسار جدل لسنوات في الكويت، وكان يتم خلالها وضع بعض الأشخاص في "قائمة سوداء" عند الاستعلام عنهم من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وكان من نتائج "القيد الأمني" أن المتهم  "لا يمكنه العمل في السلك العسكري وفي المستقبل لن يسمح له بالوصول إلى منصب سياسي أو إداري كبير".

ويعود تاريخ استخدام وزارة الداخلية للقيود الأمنية إلى منتصف التسعينات، حيث قامت باستخدامها في بداية الأمر ضد البدون، بحجة وجود جذور لهم في بلدان مجاورة، على رأسها العراق.

وفي 2013، تجدد وضع هذه القيود الأمنية على عدد واسع من المعارضين، وذلك بسبب نشاطهم السياسي، خاصة في أعقاب الحراك الاحتجاجي في الكويت الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وفق مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد، إلى جانب سحب جنسيات عدد من الشخصيات البارزة سياسياً من قادة الحراك.