أكدت مصادر أمنية كويتية، الأحد، أن نحو 15 ألف مواطن سيستفيدون من قرار سلطات البلاد بإلغاء "التحفظات الأمنية".

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن المصادر – دون تسميتها - قولها إن "القرار الشجاع" لوزير الداخلية الكويتي، الشيخ "طلال الخالد"، بإلغاء التحفظات (القيود) الأمنية عن المواطنين، لقي ترحيبا كبيرا على مختلفة المستويات.

وأوضحت المصادر أن "عدد المستفيدين من إلغاء القيود الأمنية التي بدأت وزارة الداخلية برفعها قد يصل إلى نحو 15 ألف قيد تم وضعها على المواطنين وامتدت إلى أبنائهم أيضاً".

وذكرت المصادر أن "الملاحظات الأمنية التي كانت موضوعة على بعض المواطنين، تسبّبت بحرمان أبنائهم أيضاً من دخول الكليات العسكرية وبعضهم استُبعد من المناصب القيادية".

وأكدت أن "الجهات المعنية باشرت فور صدور قرار الخالد بدء التطبيق والتدقيق على الأسماء المشمولة".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء "التحفظات الأمنية" عن المواطنين، تعزيزا لمسيرة تصحيح المسار في البلاد ودعما لحرية التعبير.

وجاء ذلك التزاما بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وفقا لبيان لوزارة الداخلية الكويتية.

وتشكل تلك "التحفظات"، والتي يطلقها عليها "القيود الأمنية"، مسار جدل لسنوات في الكويت، وكان يتم خلالها وضع بعض الأشخاص في "قائمة سوداء" عند الاستعلام عنهم من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقا لمقال سابق لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وكان من نتائج "القيد الأمني" أن المتهم  "لا يمكنه العمل في السلك العسكري وفي المستقبل لن يسمح له بالوصول إلى منصب سياسي أو إداري كبير"، حسب الصحيفة.

يشار إلى أن قرار إلغاء القيود لا يشمل أصحاب القضايا التي تم النظر بها في المحاكم وصدرت بحقهم أحكام جنايات أمن دولة نهائية.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت تأجيل قرعة كلية "علي الصباح" العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط إلى يوم السبت المقبل؛ وذلك لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناءً على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.

وأوضحت الرئاسة أن هذه القرار جاء ليتيح الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للقرعة.