وفد نيابي كويتي يلتقي رئيس الوزراء ويناقش العفو الشامل

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:57 م

التقى رئيس وزراء الكويت، الشيخ "صباح الخالد"، وفدا نيابيا لمناقشة العديد من القضايا، بينها إقامة تعاون بين السلطتين وتعديل نظام الدوائر الانتخابية ومعالجة مشكلة القروض، بينما قال نواب إن على رأس القضايا التي جرت مناقشتها "العفو الشامل".

وقالت مصادر نيابية إن اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب كان لقاء إيجابيا، وساده بحث أسس إقامة تعاون بناء بين السلطتين وآلية تعزيز هذا التعاون من خلال التفاهم على عدد من الملفات.

وأضافت المصادر أن "اللقاء انتهى بإيجاد حلول ترضي الطرفين لجميع الملفات وتكون مرضية ويعود نفعها على الناس".

وأشارت إلى وجود مبادرات من السلطتين التنفيذية والتشريعية لاحتواء أي خلاف مهما عظم.

وقال النائب "أحمد بن مطيع" إنه خلال لقاء ‏سمو رئيس مجلس الوزراء "ناقشنا العديد من القضايا ‏وعلى رأسها العفو الشامل ‏والسبيل الأمثل لعودة ‏إخواننا الموجودين بتركيا"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

‏وأضاف: "بحثنا سبل ‏تحقيق الطموحات ‏التي يتطلع لها المواطن ‏بالمشاريع الإسكانية ‏والصحية والتعليمية ‏وتجاوز كافة العقبات التي تحول دون الإنجاز".

وكشف اقتراح بقانون قدمه النائب "مرزوق الخليفة" بشأن العفو الشامل أن مشروع القانون يشمل الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى 8 سبتمبر/أيلول 2016، وهي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها، والقانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في المواد 15، 25، 26، 34 والجرائم المرتبطة بها، وقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه والجرائم المرتبطة بها.

ووفقا للقانون المقترح، تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز وسواء كان المحكوم عليه محبوسا أو لم يتم تنفيذ حكم الحبس بحقه.

كما تعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ومن المقرر أن "يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز".

كما يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار إليها.

وعلى جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون، أن تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وأن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.

لكن القانون لا أثر له على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

العفو الشامل رئيس وزراء الكويت رئيس الوزراء الكويتي

20 نائبا كويتيا يخططون لتمرير العفو الشامل

موافقة مبدئية لمجلس الأمة الكويتي على قانون العفو الشامل

"العفو الشامل وعد وعهد".. القصة الكاملة وراء مطلب شعبي متصاعد بالكويت