أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الإثنين، قانون العفو الشامل في عدد من القضايا بالبلاد.
وقال عضو اللجنة "هشام الصالح"، إن اللجنة أقرت القانون، لافتا إلى أن صوته "كان مع العفو، نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل".
وأضاف: "ما زلت متمسكاً بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي، أو الإساءة للدول الصديقة، والجرائم السياسية".
ووفق النائب "خالد عايد العنزي"، فقد تمت إحالة القانون للمجلس في جلساته المقبلة.
وتابع: "وافقت اللجنة على المقترح بقانون مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، وهو في حقيقته يحقق العفو الشامل والمصالحة الوطنية".
ولفت "العنزي"، إلى أن مقترح القانون "تعرَّض للجرائم والوقائع التي وقعت في تلك الفترة، ويتمتع بصياغة سليمة وواضحة، ولم يخرج عن تلك المقترحات الأربعة، خاصةً الثالث والرابع".
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الخليفة"، باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2016.
ونص مقترح القانون على العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها.
كما نص القانون المقترح على إسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.
فيما تعتبر تلك الأحكام كأنها لم تكن، والإجراءات كافةً التي اتُّبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيَّد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، حسبما جاء في اقتراح القانون.
وتشمل الجرائم المذكورة بالعفو إهانة والاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء عليها، والإساءة إلى أمير البلاد، وتحريض القوات المسلحة على التمرد، والتجمهر بقصد ارتكاب الجريمة.
ويهدف القانون إلى إصدار عفو شامل يُسقط العقوبات ويردّ الاعتبار لمن تمت محاكمتهم في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة والعبث بمحتوياته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومن بينهم معارضون كويتيون معروفون ونواب سابقون.
ويقر الدستور الكويتي في مادته الـ75، أن مجلس الأمة له حق إصدار "قانون بالعفو الشامل"، الأمر الذي لا يصدر إلا بقانون يصوت عليه أعضاء المجلس، خلافاً للعفو الخاص "الأميري" الذي يصدر من الأمير بناء على مرسوم ويحدد مَن المستفيد منه.
