كشفت مصادر روسية عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة روسية إيرانية سورية؛ بهدف كسر عزلة دمشق الاقتصادية، الناجمة عن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها.
ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر المذكورة قولها، إن هذه الغرفة المشتركة تسعى لتأمين تدفق مستقر لإمدادات النفط والقمح، وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط، مثل اللاذقية وطرطوس.
ووفق الوكالة فإن عمل الغرفة يتلخص في إجراء تنسيق متعدد الجوانب؛ لتأمين وصول الاحتياجات النفطية، بدرجة أولى، إلى الموانئ السورية، وخاصة بعد أزمة محروقات هي الأكبر التي تشهدها سوريا منذ عقود طويلة.
وبحسب المصادر، فإن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية القادمة إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية؛ بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.
وأوضحت أن الآلية الجديدة أفضت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى ضمان الوصول الآمن إلى الموانئ السورية، لأربع ناقلات إيرانية، كانت تحمل النفط والغاز الطبيعي، تمت حراستها عن طريق سفن حربية روسية.
وكشف الوكالة أن عددا من السفن ستصل تباعا إلى سوريا، وعلى متنها مواد غذائية وبعض السلع الأولية التي تدخل بالصناعات الدوائية بشكل خاص.
وأضافت المصادر أن التنسيق الثلاثي الأخير الذي أسفر عن تفاهمات يمكن وصفها بالاستراتيجية، ومن شأن ذلك تأمين معظم حاجات السوق السورية من السلع والمواد الأساسية.
وأكدت الوكالة أن هذا الأمر سوف ينعكس على أرض الواقع خلال أيام قليلة على الأوضاع في سوريا.
في غضون ذلك، تستمر بواخر شحن روسية بنقل كميات كبيرة من القمح إلى سوريا، في إطار عقود تم توقيعها في أوقات سابقة، ويتم تنفيذها حاليا.
ومن المتوقع أن تستمر توريدات القمح الروسية، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
