قال الاتحاد الأوروبي، الأحد، إن إسرائيل لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" إجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.

جاء ذلك بعد يوم من اعتقال شرطة الاحتلال عددا من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في القدس المحتلة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين "شادي عثمان" إن "المطلوب من إسرائيل -حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو عام 1995- تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه".

وأضاف أن إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو/أيار المقبل.

وتابع: "حتى اللحظة (ظُهر اليوم الأحد) إسرائيل لم تعط ردا على دخول البعثة التحضيرية، المكونة من 4 أشخاص".

وأكد أن المحاولات مستمرة كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن، معلنا عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض.

وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية هي الإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة (لم يتم حتى الآن تقديم طلب لحضورها).

واستطرد بالقول إن "البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين".

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، أنه لا تغيير ولا تبديل على الموقف الفلسطيني من إجراء الانتخابات العامة للمرة الأولى منذ 2006 بداية من الشهر المقبل.

وقال "عباس" لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة رام الله: "إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".

وأضاف: "لا تغيير ولا تبديل" بشأن إجراء الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته التمسك بإجراء الانتخابات في شرق القدس.

وفي السياق، ذكرت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "أمل جادو الشكعة" أن "وفدا يرأسه وزير الخارجية رياض المالكي بدأ اليوم الأحد جولة لعدد من الدول الأوروبية، وذكرت منها بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا، لتناول العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات".

وأوضحت أن الجولة التي تستمر لغاية الخميس المقبل، يتخللها لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل".

وأفادت بأن أبرز القضايا المطروحة هي الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه محاولة عرقلة ومنع الانتخابات في القدس، والإجراءات التي قام بها تجاه المرشحين بالمدينة.

من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى "استمرار جهودهم لدى إسرائيل بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في شرق القدس".

وعبرت اللجنة عن "إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس العربية المحتلة".

والسبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل فلسطينية حول الانتخابات.

ولم ترد إسرائيل حتى اليوم على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس وفق آليات متفق عليها، جرت بموجبها انتخابات سابقة بالمدينة في أعوام 1996 و2005 و2006.

وأفادت مصادر صحفية في القدس، أن الشرطة الإسرائيلية منعت عقد المؤتمر الصحفي لمرشحي فصائل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحزب الشعب الفلسطيني وحركة فتح، وذلك من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة مايو/أيار المقبل، وقد اعتقلت الشرطة 3 مرشحين.

والمعتقلون -بحسب الصحفية "كريستين ريناوي" مراسلة التلفزيون الفلسطيني الرسمي- هم "أشرف الأعور" و"ناصر قوس" المرشحان عن قائمة حركة (فتح)، و"رتيبة النتشة" عن قائمة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسبوع الماضي 4 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، وهم "حسن الورديان" من بيت لحم (جنوب) و"ناجح عاصي" من رام الله (وسط)، وهما مرشحان عن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس.

كما اعتقل الاحتلال "غادة أبو ربيع" من القدس، وهي مرشحة عن قائمة "العاصفة" التابعة لحركة فتح، و"ظاهر كميل" من جنين (شمال) مرشح قائمة "نبض البلد" المستقلة، والذي أفرج عنه لاحقا.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس -وخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية على نشاطاتها وفعالياتها؛ إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المؤسسات تلفزيون فلسطين الرسمي.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال، لا تزال ترفض إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مخالفة بذلك الاتفاقيات الموقعة، والتي سمحت بإجراء الانتخابات سابقا في أعوام 1996 و2005 و2006.

وقد طلبت القيادة الفلسطينية، خلال الفترة الماضية، من عدة جهات دولية ومنها دول أوروبية بالإضافة إلى الرباعية الدولية، بالتدخل العاجل لإجبار الاحتلال على عدم عرقلة الانتخابات، التي تستعد لمرحلة جديدة، تشمل بداية الشهر المقبل انطلاق الدعاية الانتخابية، تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي التصويت يوم 22 من مايو/أيار المقبل.