أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن "حازم المجالي"، انتهاء التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "زعزعة استقرار الأردن" أو "الفتنة" التي هزت المملكة.

جاء ذلك، وفق بيان صادر عن النيابة العامة، الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"  

وقال "المجالي"، في البيان، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً".

وأضاف: "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

وأمس الإثنين أكد عدد من محامي المتهمين في القضية أنه لم يتم إسناد التهم بشكل نهائي للمعتقلين على ذمة القضية.

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في 4 أبريل/نيسان الجاري، إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين" (41 عاما) وآخرين، في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وتحدث بعدها العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، في رسالة بثها التلبفزيون الرسمي، عن "فتنة وئدت".

ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة، فإن هذه القضية سيتعامل معها القضاء، فيما سيتم التعامل مع الأمير "حمزة" داخل العائلة المالكة.