أوقفت السلطات الأردنية، الأربعاء، 18 شخصًا على ذمة اتهامهم بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الفتنة" والتي هزت المملكة.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة.

وقال المصدر إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في الأردن قد أعلنت أمس انتهاء التحقيقات مع المتهمين في القضية غير أنها لم توضح ما إذا كان تم إسناد التهم إلى الموقوفين أم لا.

 وأوضحت نيابة أمن الدولة أن "التحقيقات في القضية احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

والإثنين أكد عدد من محامي المتهمين في القضية أنه لم يتم إسناد التهم بشكل نهائي للمعتقلين على ذمة القضية.

وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في 4 أبريل/نيسان الجاري، إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين" (41 عاما) وآخرين، في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وتحدث بعدها العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، عن "فتنة وئدت".

ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة، فإن هذه القضية سيتعامل معها القضاء، فيما سيتم التعامل مع الأمير "حمزة" داخل العائلة المالكة.