كشف مصدر سوداني مطلع أن 3 وزراء اعترضوا على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل خلال التصويت عليه باجتماع مجلسي السيادة والوزراء يوم الإثنين.

وقال المصدر، لصحيفة "القدس العربي"، دون كشف هويته، إن "القانون مرّ بعد مناقشته وعرضه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهما بمثابة الجهة التشريعية حسب الوثيقة الدستورية، واعترض عليه 3 وزراء".

وأضاف أن الوزراء الثلاثة هم "وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المنتمية لحزب الأمة القومي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني من حزب البعث القومي، ووزير الشباب والرياضة يوسف أدم الضي من البعث أيضاً".

وحزبا "البعث" و"الأمة" من الأحزاب الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

في السياق، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات موافقة مجلس السيادة والوزراء السودانيين على إلغاء قانون "مقاطعة إسرائيل" بشكلٍ نهائي، واعتبرت القرار "سقطة جديدة في وحل الخيانة".

وأكدت في بيان أنّ هذه القوانين "لا تُمثل الشعب السوداني ولا تعُبّر عن قناعاته ومواقفه المبدئيّة من الصراع العربي الصهيوني وفي جوهره القضية الفلسطينيّة، والتي قَدمّ من أجلها العشرات من أبناء السودان حياتهم ثمنا لها".

وشددت الجبهة على أن "استمرار النظام السوداني الحالي في التقارب مع العدو الصهيوني سيُعزّز من حجم التدخلات الصهيونيّة في الشأن الداخلي السوداني".

وأوضحت أن هذه العلاقات ستكون بمثابة "تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، كما ستفتح الباب للاحتلال للعبث أكثر في الوضع الداخلي العربي، وتسريع وتيرة التطبيع وبتواطؤٍ رسمي.

وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان يقوم على المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.

كما جرّم القانون التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

يذكر أن السودان وقع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصبح بذلك خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.