قال وزير سوداني، إن بلاده تأمل في نيل فرص استثمارية كبيرة، بعد إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، الذي تم سنه عام 1959.

وأضاف وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني "الهادي محمد إبراهيم"، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن القانون حرم بلاده من الدخول في كثير من المنظمات الدولية المهمة للغاية.

وأكد أن اعتماد النظام المالي المزودج وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يتيح فرصة كبيرة جدا للسودان للاندماج في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري وانسياب الاستثمارات الأجنبية.

وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان يقوم على المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها.

كما جرّم القانون التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع السودان اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليصبح بذلك خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.