أقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وزيرة التجارة "روهصار بكجان"، الأربعاء، بعد مزاعم أنها فضلت شركة زوجها في مناقصات حكومية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن "أردوغان"، عين "محمد موس"، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيرا جديدا للتجارة في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وجاءت إقالة "بكجان" بعد أن ذكر تليفزيون "أودا تي في" مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.

ونفت "بكجان" ارتكاب أية مخالفات فى بيان لها الثلاثاء، قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.

ووزير التجارة الجديد، قيادي بارز في "العدالة والتنمية" وهو نائب في البرلمان أيضا، لكنه لم يدخل في قيادة الحزب التي اختيرت الشهر الماضي، مما رفع من أسهمه في تولي منصب وزاري.

وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن تولي "موش" المنصب الوزاري، يسقط عنه عضويته في البرلمان، ما يخفض عدد نواب "العدالة والتنمية" إلى 288 عضوا، من أصل 600 عضو.

وكان "موش" مسؤولا في الحزب عن شؤون الموازنة ورسم استراتيجياته، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، وأنهى الدراسات العليا في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى تغيير وزيرة التجارة، أصدر "أردوغان"، مرسوما يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.

ووفق المرسوم، تم تعيين "ديريا يانيك"، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، و"وداد بيلغين" وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.

والشهر الماضي، أقال "أردوغان"، نائب رئيس البنك المركزي التركي "مراد تشيتنكايا" من منصبه.

ولم يتمّ تقديم سبب رسمي للإقالة، إلا أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وعين "أردوغان"، الخبير الاقتصادي "مصطفى دومان" نائبا لرئيس البنك المركزي.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلن "أردوغان"، تعيين وزير جديد للخزانة والمالية في تركيا، وذلك بعد قبول استقالة الوزير السابق "براءات ألبيراق" من منصبه.