أصدر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مرسوما رئاسيا، يقضي بتعيين 3 وزراء جدد في الحكومة التركية.
جاء ذلك، عقب قرار رئاسي باستحداث وزارتين جديدتين، يقضي بتقسيم وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إلى وزارتين منفصلتين.
ووفق المرسوم، تم تعيين "ديريا يانيك"، وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، و"وداد بيلغين" وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي.
ولفت المرسوم إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء.
والوزير "بيلغين" يعمل منذ سنوات بالقرب من "أردوغان" بمنصب وكيل السياسات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية، وهو أيضا من قيادي "العدالة والتنمية"، وانتخب نائبا في البرلمان مرتين.
والوزيرة "يانك"، هي محامية ووصلت إلى قيادة "العدالة والتنمية" بالمؤتمر الأخير، وتعتبر من قيادات الحزب المؤسسة في إسطنبول.
كما نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأربعاء، نص مرسوم رئاسي آخر، يقضي بإقالة وزيرة التجارة التركية "روهصار بيكجان" من منصبها، وتعيين "محمد موش" وزيرا للتجارة خلفا لها.
ووزير التجارة الجديد، قيادي بارز في "العدالة والتنمية" وهو نائب في البرلمان أيضا، ولكنه لم يدخل في قيادة الحزب التي اختيرت الشهر الماضي، مما رفع من أسهمه في تولي منصب وزاري.
وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن تولي "موش" المنصب الوزاري، يسقط عنه عضويته في البرلمان، ما يخفض عدد نواب "العدالة والتنمية" إلى 288 عضوا، من أصل 600 عضو.
وكان "موش" مسؤولا في الحزب عن شؤون الموازنة ورسم استراتيجياته، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، وأنهى الدراسات العليا في الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، أقال "أردوغان"، نائب رئيس البنك المركزي التركي "مراد تشيتنكايا" من منصبه.
ولم يتمّ تقديم سبب رسمي للإقالة، إلا أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وعين "أردوغان"، الخبير الاقتصادي "مصطفى دومان" نائبا لرئيس البنك المركزي.
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلن "أردوغان"، تعيين وزير جديد للخزانة والمالية في تركيا، وذلك بعد قبول استقالة الوزير السابق "براءات ألبيراق" من منصبه.
جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره "أردوغان"، ونشرته الجريدة الرسمية، وجاء فيه "بناء على طلب الإعفاء الذي قدمه براءات ألبيراق من مهامه في وزارة الخزانة والمالية، فقد تقرر تعيين لطفي علوان وزيرا جديدا للخزانة والمالية التركية".
